إجراءات احترازية لحماية المستهلك وإتلاف 15 طنا من الأسماك الفاس

إجراءات احترازية لحماية المستهلك وإتلاف 15 طنا من الأسماك الفاسدة
تمكن الدرك الملكي مؤخرا من حجز شاحنة محملة بالأسماك كانت قادمة من العرائش في اتجاه مدينة المحمدية على الطريق السيار المحاذي لسيدي عياش، وثبت من خلال البحث ان صاحب الشاحنة لا يتوفر على أوراق ترخيص والمستندات الصحية القانونية للمواد المنقولة .
كما قامت المصلحة البيطرية مؤخرا بميناء المهدية بحجز وإتلاف حوالي 15 طنا من الأسماك بسبب انعدام جودتها وعدم صلاحيتها للإسهتلاك . وحسب أحد العارفين، فإن ارتفاع درجة الحرارة وعدم قدرة وحدة إنتاج مادة الثلج على توفير الكميات الكافية كانت وراء فساد الأسماك. وضمن نفس التدابير عملت الجهات المسؤولة في ميناء المهدية على منع عرض الأسماك خارج السوق المخصص لبيع الأسماك والتي كانت تعرض في شروط صحية غير مقبولة ،وهو إجراء مكمل لإجراءات أخرى تمت لتحسين فضاء الميناء من حيث المراقبة والبنى التحية في انتظار زيارة وفد أروبي سيحل بالميناء للبدء في تفعيل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي على مستوى إقليم القنيطرة، وقد لقيت هذه الاجراءات معارضة من طرف بائعي الاسماك بالتقسيط الذين هددوا بوقفات احتجاجية ان استمر الوضع على حاله نظرا لتضررهم من هذه الاجراءات «التي تحد حسب بعضهم من رزقهم ورزق ابنائهم...» والجدير بالإشارة إلى ان الطلب على استهلاك الأسماك يشتد في هذا الفصل الذي يتزامن مع العطلة وموسم السياحة ،ومن المؤكد في هذه الحالة ان عمليات المراقبة لا بد ان تسهم في تجنب المستهلكين آفة التسمم بالنظر الى ان الاسماك من المواد الإستهلاكية السريعة الفساد، والمطلوب ان تتوسع الجهود من اجل المراقبة وتزداد في هذا المجال لتشمل تجارة المرطبات ومشتقات الألبان واللحوم البيضاء والحمراء والمطاعم ومحلات الأكل التي يكثر عليها الإقبال في هذا الموسم لتفادي احتمال تضرر صحة المواطنين من استهلاك مواد تفتقر الى المواصفات الصحية.