التحالف السياسي المعارض ل"مجموعة شباط" يجبر هذه الأخيرة على تأجيل هيكلة غرفتي الصناعة و التجارة

قاطع صباح أول أمس الاثنين، أعضاء التحالف السياسي المعارض بمدينة فاس(الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية،الاصالة و المعاصرة،الحزب العمالي، مع انضمام كل من حزب الوحدة و الديمقرطية و أطراف من حزب التجمع الوطني للأحرار واللامنتمين إلى التحالف) عملية هيكلة غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس بولمان،مجبرين"مجموعة شباط" على الحجب عن الظهور بأروقة مقري الغرفتين اللتين اتخذت بهما جميع الاستعدادات لاحتضان انتخاب مكتبيهما، وذلك لعدم توفر هذه المجموعة على النصاب القانوني لعقد الاجتماع والمحدد بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة التقليدية في 37 عضوا و 27 عضوا بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للغرفتين.
هذا وقد سارعت سلطات ولاية فاس إلى توجيه استدعاء ثان لأعضاء الغرفتين المنتخبين في اقتراع 24 يوليوز المنصرم،على أن يلتئم الاجتماع الثاني لهيكلة غرفة الصناعة التقليدية يوم الجمعة المقبل،فيما يعقد أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات اجتماعهم الثاني يوم الاثنين 10 غشت الجاري،في ظل تصاعد وتيرة التنافس وتبادل التهم بين مجموعات المترشحين ومسانديهم بما يوحي بصراع حامي الوطيس يومي السابع والعاشر من الشهر الجاري.
وإلى ذلك اعتبر الملاحظون والمتتبعون للشأن المحلي بجهة فاس بولمان، أن التحالف السياسي المعارض للسياسة المتبعة بمدينة فاس والجهة ككل والذي بدأ يتقوى يوما عن يوم من خلال انضمام أصوات جديدة إليه حتى من داخل "مجموعة شباط"، نجح في إرسال برقيات إلى كل من يهمه الأمر وأن المؤشرات الأولية بدأت في البروز وتمثلت في الدعوة التي أطلقها أعضاء الغرف المهنية المنتخبين والذين قاطعوا عملية الهيكلة، داعين الأطراف البعيدة عن أوساط الاقتصاد والأعمال إلى عدم التدخل وملازمة الحياد وإيقاف مسلسل إفساد العمليات الانتخابية التي اكتوت بنيرانها العديد من المناطق بالجهة وعلى رأسها مدينة فاس.
وفي انتظار جولة الحسم التي يتطلع إليها أوساط رجال الأعمال والاقتصاد بالجهة لبناء غرف يحكمها التسيير الديمقراطي والحكامة الجيدة والتي من شأنها أن ترقى بأوضاع منتسبيها وتفتح أمام المهنيين آفاق المستقبل، تستمر عمليات شد الحبل بين الطرفين بحلبة غرفتي التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والتي أضحت على صفيح ساخن،قد تجعل من الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل بفاس دخولا حاميا بجميع المقاييس.