قضت المحكمة الإدارية بأكَادير،في حكمها الصادريوم 27يوليوز2009،بإلغاء نتيجة انتخاب مكتب جماعة أساكي بإقليم تارودانت،لعدم توفررئيس الجماعة المطعون فيه"محمد إدمسعود"على الشهادة الإبتدائية أوالمستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة28 من الميثاق الجماعي. وجاء هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة كون الشهادة المدرسية المسلمة للمطعون فيه"محمد إدمسعود"تتعلق فقط بمكوث هذا الأخير بمدرسة الرحمان العتيقة لمدة تقدر بحوالي ثلاثة أشهر،مما جعل شرط المستوى التعليمي غير متوفر لكي يترشح لرئاسة جماعة أساكي. ومن ثمة فإن عملية إلغاء نتيجة الرئيس،هي في حد ذاتها،إلغاء لنتيجة المكتب برمته الذي أجري انتخابه يوم18يونيو2009،وبالتالي الحكم بإعادة انتخابه مجددا،رغم أن المطعون فيه أدلى بشهادة صادرة عن الطيب منذر قيم مدرسة الرحمان العتيقة يشهد بمقتضاها بأن المطعون فيه درس بالمدرسة العتيقة في السنوات من1963 إلى1967. لكن المحكمة وبعد رجوعها لمحضرالدرك الملكي لمركزإغرم المؤرخ في يونيو 2004، تحت عدد370،ثبت لها أن قيم مدرسة الرحمان العتيقة يؤكد أن الشهادة المدرسية المسلمة للمطلوب للطعن تتعلق فقط بمكوث"محمد إدمسعود"،رئيس جماعة أساكي"بتلك المؤسسة المذكورة لمدة ثلاثة أشهرثم غادرها ثم رجع مرات أخرى،وبالتالي فتصريحات القيم تنفي كون المطعون فيه قد درس بالمدرسة المذكورة من 1963إلى1967. ويبقى السؤال المطروح حاليا هو هل ستقبل السلطة المحلية بقيادة سكتانة، دائرة تالوين نفس الشهادة في حالة ما ترشح المطعون فيه لرئاسة الجماعة مجددا،بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء نتيجة الرئيس ومعه المكتب؟. لقد طرحنا هذا السؤال حتى لايتكرر، للأسف الشديد،ما حدث بجماعة تيمليلت بإقليم شيشاوة التي رفضت بصددها المحكمة الإدارية بمراكش ابتدائيا واستئنافيا ،وتم تأييد الحكم لدى المجلس الأعلى،بإلغاء نتيجة المكتب الجماعي لعدم توفر الرئيس على الشهادة الإبتدائية،لكن السلطات المحلية وبنوع من التعنت والإنحيازالسافر،تقبل دائما بنفس الشهادة المطعون فيها من لدن الرئيس،كلما أعيد انتخاب المكتب الجماعي،مما اعتبر ذلك استخفافا بالأحكام الصادرة عن القضاء واستهتارا بها.
