أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، أول أمس الثلاثاء، حكمها في ملف الطعن عدد 12/09/847، وقضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء انتخاب عبد الله أوشن، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، رئيسا للمجلس الجماعي ل"عين الزهرة" دائرة الدريوش إقليمالناظور، بعدما ثبت أن عملية انتخابه شابتها خروقات قانونية. وجاء حكم الإلغاء، بناء على مقال الطعن الذي تقدمت به المستشارة عائشة أعزيل، وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة 12، بدعوى عدم توفر الرئيس على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي، وكذا انحياز السلطة ممثلة في شخص قائد جماعة عين الزهرة، الذي بادر، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، إلى استدعاء شفهي ل13 عضوا من أصل 15 إلى مكتب الجماعة لتجديد ثقتهم في الرئيس، وهو ما تم بعد قراءة الفاتحة، وتوقيع التزامات بذلك، حيث قدمت شكاية أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور. وكانت المحكمة قد أمرت تمهيديا، في 13 يوليوز الجاري، بإجراء بحث حول المستوى التعليمي للرئيس المذكور، الذي أدلى خلال ترشحه لمنصب رئاسة الجماعة بشهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة خاصة بالناظور، تبين فيما بعد، أنها مزورة، بعد حصول الطاعنة على إشهاد من مدير المؤسسة التعليمية نفسها، يقر فيه، بعد اطلاعه على الشهادة التي أدلى بها الرئيس، الذي ترشح أيضا لانتخابات الغرف الفلاحية بالدائرة، بأن الشهادة المدرسية مزورة شكلا ومضمونا، وكشف أن هذا الأخير لم يسبق له أن وطأ أرض المؤسسة، معلنا أن مؤسسته تحتفظ لنفسها بحق متابعة المعني بالأمر أمام العدالة. والتمست مستشارة حزب التراكتور في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بتحريك المتابعة في حق الرئيس الحركي، المطعون في شرعيته، وإعطاء الأوامر للضابطة القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع الشهادة المدرسية التي قالت إنها مزورة، وتقديم المشتكى به للعدالة بتهمة جنحة التزوير واستعماله. وعلمت «المساء»، أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الدريوش باشرت تحرياتها في قضية الشهادة المدرسية، واستمعت في محاضر رسمية إلى تصريحات المشتكية عائشة أعزيل، دون المشتكى به، رغم أن هذا الأخير، حسب ما كشفت عنه مصادرنا، يقطن بالمدينة نفسها.
