إدانة نائب رئيس جهة سوس ماسة بالسجن والغرامة

أدانت المحكمة الابتدائية بأكَادير، نائب رئيس جهة سوس ماسة درعة وعضو المجلس البلدي لأكَاديرالسابق «محمد أودمين» بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة قدرها 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، وتعويض قدره 5000 درهم لفائدة المشتكي طارق القباج رئيس المجلس البلدي لأكَادير، مع أداء الصائر المقدر بحوالي 10200 درهم، وذلك من أجل القذف والسب والإدلاء ببيانات كاذبة.
هذا واستأنف دفاع القباج، الحكم الصادر، مؤخرا، نظرا لهزالة العقوبة والتعويض والغرامة، بالمقارنة مع الفعل الإجرامي الثابت في حق أدومين حين أدلى ببيانات كاذبة استمع إليها عدد من المواطنين عبر الأثير بهدف الإساءة لرئيس المجلس البلدي لأكَادير.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر فبراير من هذه السنة، عندما أدلى «محمد أودمين» في برنامج خاص براديو بلوس، بمعلومة كاذبة، مفادها أن طارق القباج رئيس المجلس البلدي لأكَادير، قام بتحويل بقعة أرضية مخصصة لمواقف السيارات بصونابا إلى بقعة خاصة لفائدته الشخصية، وهوما عتبرته المحكمة قذفا وسبا وبيانا كاذبا، بعدما تبين لها عبرالرخصة والتصميم وأوراق الملكية أن البقعة المذكورة في ملكية أحد الفرنسيين، وأن عملية التحويل قامت بها لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي الجهة، وبالتالي فلا علاقة للقباج، سواء من قريب أو بعيد، بهذه البقعة التابعة لأملاك صونابا وليس لأملاك البلدية حتى يقوم بتحويلها لفائدته كما ادعى«أودمين».
وأمام هذه الإثباتات، يقول الدفاع، رفض المشتكي التنازل عن دعواه ضد المتهم، لكونه في موقع يؤهله لمعرفة الحقيقة بسهولة، لأنه نائب لرئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة، وكان عضوا للمجلس البلدي لأكَادير، لكن المعني بالأمر تعمد الإدلاء في برنامج «راديو بلوس» بتلك البيانات الكاذبة في إطار دعاية مغرضة ضد طارق القباج، للتأثير على الناخبين قبيل الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009.