مشروع ميناء طنجة المتوسط يتوخى وضع المغرب في مركز التجارة المتوسطية والعالمية «أوكسفورد بيزنس غروب»

عتبر المكتب البريطاني «أوكسفورد بيزنس غروب»، أن المشروع الطموح لتوسيع ميناء طنجة المتوسط، يتوخى وضع المغرب في مركز التجارة المتوسطية والعالمية.
وأكد المكتب أنه «إذا كان التباطؤ الاقتصادي يعيق تمويل المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية في جميع بلدان شمال إفريقيا، فإن المشروع الطموح لتوسيع ميناء طنجة المتوسط يسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف أن توسيع الميناء، الذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى خمسة ملايين حاوية من حجم عشرين قدما، استفاد من تمويل أساسي، مذكرا بالاتفاق الموقع بين شركة (مارسا المغرب) والوكالة الخاصة طنجة المتوسط المتعلق باستغلال الميناء خلال الثلاثين سنة المقبلة، والذي تعتزم الشركة المغربية بموجبه استثمار 320 مليون أورو.
وأوضح المكتب اللندني أن الأمر يتعلق بالتزام جدي، مشيرا الى أن نجاح ميناء طنجة المتوسط يؤكد أن قطاع النقل بالمغرب يتوفر على مؤهلات تطوره إلى مستويات أكبر.
وأضاف المكتب أنه بتحديده هدف استقطاب ثمانية ملايين حاوية في أفق 2015، يتطلع ميناء طنجة المتوسط لأن يصبح أحد أكبر الموانئ استقبالا للحاويات في العالم.
ونقل المكتب عن السيد محمد عبد الجليل مدير «مارسا المغرب» أن الميناء «مكن المغرب من الانتقال من المرتبة 75 على المستوى العالمي، بخصوص النقل والربط، إلى المرتبة 30»، مضيفا أن المغرب أضحى إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا«أحد البلدان الثلاثة الأكثر تنافسية في مجال الربط البحري».
واعتبر السيد عبد الجليل أنه على الرغم من أن التجارة الدولية للحاويات انخفضت بنسبة 10% منذ بداية التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي، فإن المغرب لم يتأثر بهذا الانخفاض عكس الأسواق العالمية التي شهدت انخفاضا بنسبة 20%.
وأوضح أن «القطاع البحري والموانئ بالمغرب في منأى عن الأزمة لأن المبادلات شمال-جنوب عانت بشكل أقل من الأزمة مقارنة مع المبادلات شرق -غرب».
وأشار المكتب إلى أن متانة التجارة المغربية يعد عاملا إيجابيا بالنسبة لمدينة طنجة التي، بالإضافة إلى مينائها الكبير، تتوفر على منطقة لوجيستيكية إلى جانب مناطق حرة وصناعية تمتد على مساحة تصل إلى 550 كيلومتر مربع، مؤكدا أن هدف الحكومة المغربية ليس فقط جعل المغرب وجهة مفضلة للشركات البحرية العالمية ولكن كذلك أن يصبح مركزا للتصدير الصناعي الذي سيكون محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية بشمال البلاد.
وأوضح المكتب أن هذا الهدف بات من الممكن تحقيقه، مشيرا إلى أن أزيد من 400 مقاولة استقرت حاليا في المنطقة الحرة بطنجة وتشغل 40 ألف شخص.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المنطقة، استقطبت استثمارات أجنبية من خلال وضع إجراءات تحفيزية كإلغاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضرائب على الأرباح بالنسبة للسنوات الخمس الأولى من الاشتغال وكذا إلغاء الرسوم الجمركية.