المغرب يملك إمكانات لتطوير الاستثمار

اعتبر مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني (أكسفورد بيزنيس غروب)، الخميس الماضي، أن بإمكان المغرب، في الوقت الذي تعرف فيه الاقتصاديات الأوروبية انكماشا، أن يقدم منتجات ذات جودة عالية بكلفة أقل. وأكد مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني في تحليل تحت عنوان: المغرب: في أفق استقرار شامل، توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بلندن بنسخة منه، أن الطموحات الصناعية للمغرب عرفت تحفيزا خلال يناير 2009 عندما قام الملك محمد السادس بإعطاء الانطلاقة لإقامة المنطقة الصناعية الكبيرة طنجة المتوسط. وأضاف المكتب أن هذا المشروع الضخم سيمكن من الرفع من حجم الإنتاج، وسيستفيد من قرب المملكة من أوروبا من أجل الرفع من حجم الصادرات، مشيرا إلى أنه بفضل علاقات تجارية مع مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان المنطقة، فإن المملكة تأمل في الخروج من التباطؤ الحالي من خلال إقامة بنية تحتية قادرة على دعم مستويات تجارية متجددة مستقبلا، ومن خلال الاعتماد على مداخيل قوية كتلك التي يذرها الفوسفاط ومشتقاته. وأضافت المجموعة أن طنجة المتوسط سيصبح بعد الانتهاء من إنجازه سنة ,2012 من بين أكبر الموانئ بإفريقيا، حيث سيتميز بقدرة على التعامل مع حاويات من حجم 5,8 متر، مشيرة إلى أن الميناء الذي لا يبعد سوى بـ14 كلم عن إسبانيا سيمكن من تعزيز موقع المغرب كوجهة صناعية، وسيكون بمثابة مركز لوجيستي بالنسبة للمنطقة المتوسطية برمتها. وسجل مكتب الدراسات أن اقتناء ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي العمومية من قبل الوكالة الخاصة طنجة المتوسط سيعزز المناطق الحرة التي رأت النور بالقرب من المركب المينائي؛ مضيفة أن اتفاقية ثانية تنص على تطوير خمسة آلاف هكتار من منطقة الأوفشور بالقرب من تطوان. ومما جاء في التحليل الاقتصادي أن المناطق التي أقيمت سنة 2002 عرفت نجاحا، إذ إن المنطقة الحرة لطنجة تضم 400 مقاولة، وتوفر 40 ألف منصب عمل، فيما ستعرف المنطقة الحرة لملوسة إقامة مركب لصناعة السيارات بحلول 2010 من المتوقع أن يستقطب استثمارات خاصة بقيمة1,3 مليار أورو، وسيحدث 36 ألف منصب عمل. وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاريع المحيطة بالميناء تعد من المشاريع الجريئة، غير أن هناك عددا من البرامج الأخرى للبنيات التحتية توجد في طور الإنجاز، ملاحظا أن فرنسا، بالخصوص، كانت داعما قويا للصناعة المغربية، وشريكها التجاري الرئيسي، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تنص على تمويل إقامة البنيات التحتية بالمملكة.