متفرقات

> إلقاء القبض بالدار البيضاء على شخص متورط في مجموعة من عمليات النصب ناهزت قيمتها مليوني درهم: ألقت عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء، مؤخرا، القبض على محتال متورط في عمليات نصب على عدد من الشركات التجارية بما قيمته أزيد من مليوني درهم.
وأوضح مصدر من الدرك الملكي أن الجاني، الذي كان يقدم نفسه بصفة مسؤول تجاري بإحدى الشركات المتواجدة بمدينة القنيطرة، كان يشتري، في المرحلة الأولى، حتى يطمئن ضحاياه، سلعا لا تتجاوز قيمتها ما بين20 ألف و30 ألف درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الجاني قام في المرحلة الموالية، بعد كسب ثقة بعض ضحاياه, بشراء كمية جد مهمة من السلع تتراوح قيمتها ما بين128 ألف درهم و339 ألف، مقابل شيكات بدون رصيد.
وأشار إلى أن عدد الشركات، التي تم النصب عليها من قبل نفس الشخص، بلغ عشر مؤسسات تختص في بيع العديد من المواد، منها، على الخصوص، المواد الصحية ومواد التلحيم.
وأوضح أن ثلثي السلع، التي كانت مخزنة بمخازن بدار بوعزة، تم استردادها من قبل عناصر الدرك الملكي بعد توقيف الجاني الذي نصب له كمين بمحطة القطار الدار البيضاء-المسافرين.
> توقيف عنصرين يروجان أوراقا نقدية مزورة من عملة "الأورو" بإقليم خنيفرة: أفلح رجال درك زايدة بإقليم خنيفرة في وضع حد لنشاط عنصرين، ضبطا يروجان أوراقا نقدية مزورة من عملة الأورو، كما تم العثور بحوزتهما على العشرات من هذه الأوراق المالية. وجاء تحرك الدرك بناء على معلومات مؤكدة أفادت أن العنصرين المذكورين أغرقا عدة بلدات بالمنطقة بالأوراق النقدية المزورة من فئة 50 و 100 أورو بطرق وحيل مختلفة.
وبعد التحريات الفورية التي باشرها رجال الدرك، تم القيام برصد تحركات العنصرين المعلومين إلى حين اعتقالهما في حالة تلبس، وتم حجز ما بحوزتهما من أموال مزورة وهما ببلدة بومية على متن سيارة مرقمة بالخارج، وينحدران من ضواحي الراشيدية، ليتم بذلك إحباط محاولة توسيع رقعة تداول العملة الأجنبية المزورة على مستوى المنطقة، ولم ينكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما قبل إحالتهما على القضاء. وبينما لم يفت المتتبعين للشأن العام المحلي التساؤل الشديد حول دور المراقبة الطرقية من خلال استطاعة مروجي الأوراق النقدية المزورة الوصول إلى عمق الأطلس المتوسط، لم يتوقف المحققون عن تحرياتهم في كل الاتجاهات بهدف إيجاد من الخيوط ما قد يقود إلى ما إذا كان وراء الموقوفين علاقة بشبكة منظمة لتزوير العملات الأجنبية أو رؤوس تعمل على نسخها ومعالجتها بالآلات الخاصة.
اكتشاف الأوراق النقدية المزورة جاء من طرف عدد من المواطنين بعد أن حامت عدة شكوك وشبهات حول العنصرين اللذين كانا يقومان بتسويق العملة المزيفة لقاء ما يشترونه من أشياء ومواد، وفي أغلب الحالات يقومان بوسائل احتيالية على أساس أن أحدهما مثلا في حاجة إلى يد العون جراء وقوعه في أزمة مالية منذ عودته من الديار الأوروبية، وأنه لا يتوفر إلا على عملة الأورو التي يود صرفها، الأمر الذي أوقع العديد من الضحايا فريسة للخدعة. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون عدد هؤلاء الضحايا أكبر ممن تقدموا بأقوالهم، وأكدت ذات المصادر وجود الكثير من هؤلاء الضحايا فضلوا عدم الكشف عن أنفسهم أو حتى التقدم ببلاغات في الموضوع، تفاديا لإجراءات المحاضر أو تحسبا للوقوف في مرمى أصابع اتهامهم بالغفلة والطمع، إلا أن تحركات المحققين لم تتوقف مع استمرار التحري في كل ما له علاقة بالعناصر الموقوفة، والتأكد من مدى عدم وجود عناصر أخرى لها ارتباط بالقضية، وذلك بالتزامن مع الحملات التمشيطية الجارية منذ أشهر طويلة ضد مظاهر المخدرات والمسكرات والدعارة التي ظلت متفشية بزايدة إلى وقت قريب.
خنيفرة: أحمد بيضي