معاناة الجالية المغربية بهيوستن الأمريكية مع المصالح القنصلية

يعاني أزيد من ألفي مواطن مغربي مقيم بمدينة هيوستن، ولاية تكساس الأمريكية، من عدة مشاكل مرتبطة بالأساس بعلاقتهم مع المصالح المغربية المهتمة بالشؤون القنصلية بنيويورك.
وقد أشارت شكاية توصلت بها الجريدة من أحد المواطنين القاطنين بالمدينة الأمريكيةإلى أن الجالية المغربية بهيوستن ظلت لوقت طويل محرومة من كل الخدمات المرتبطة بالقنصلية المغربية، وكان يتعين عليهم من أجل الحصول على وثيقة إدارية بسيطة تحمل أعباء السفر، وقطع آلاف الكيلومترات جوا، مع ما يترتب عن ذلك من انقطاع عن العمل ومصاريف التنقل والإقامة. ورغم كل ذلك، فإن المواطن المغربي قد يفاجأ بعدم حضور المسؤول القنصلي، وبالتالي العودة بخفي حنين.
وتضيف الشكاية أن القنصلية المغربية لم تضع رهن الجالية المغربية مخاطبا مباشرا يتم التواصل معه، وترتيب مختلف الأمور البسيطة مع المهاجرين، بحيث يجد كل متصل من الجالية نفسه أمام رد بارد من المجيب الآلي.
وإثر العديد من الشكايات التي أرسلها المغاربة المقيمون بهيوستن إلى سفارة المملكة بواشنطن، تم خلال العام الماضي إرسال وفد من مصالح السفارة إلى المدينة للاستماع إلى المواطنين، الذين استحسنوا تلك المبادرة الطيبة، حتى أنهم تلقوا وعودا بحل مشاكلهم في القريب العاجل وبتسلمهم بطائقهم الشخصية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي لم يشمل عددا كبيرا من أفراد الجالية إلى حدود كتابة هذه السطور.
كما أن فرحة الجالية بتلك الالتفاتة، تقول الشكاية، ما لبثت أن تلاشت مع ظهور طرف جديد فرض نفسه وسيطا بين البعثة الرسمية وأفراد الجالية. فعند مدخل المكان المخصص للاجتماع، أقام رئيس «رابطة الجالية المغربية بهيوستن» وأعضاء ينتمون إلىها مكتبا وحاولوا إقناع أفراد الجالية بأنهم هم من كان وراء استقدام بعثة السفارة، وبذلك «فُرض على كل من يرغب في قضاء مصلحته أن يدفع مبلغا ماليا للرابطة، قيل إنه مخصص لسد مصاريف تنقل أطر السفارة».
وأوضحت الشكاية أيضا أن رئيس تلك الرابطة يقول لأفراد الجالية إن له علاقات كبيرة مع مسؤولين ساميين داخل السفارة المغربية وداخل الوطن، حتى أن بعض أطر السفارة المغربية أصبحوا يتعاملون معه شخصيا ويبعثون إليه بالوثائق الشخصية الخاصة بأفراد الجالية، ليسلمها بدوره للمعنيين بالأمر، ليؤكد لهم مدى نفوذه. وفي هذا الإطار، تطالب الشكاية مسؤولي السفارة المغربية بالولايات المتحدة بالحفاظ على سرية وثائق أفراد الجالية، وإرسالها إلى أصحابها عبر البريد المضمون، وهي الخدمة التي سبق لأولئك المواطنين أن دفعوا ثمنها خلال زيارة بعثة السفارة.