واقع اللغة العربية في الإعلام المغربي.. مقاربة موضوعة شائكة!!

شكل موضوع «واقع اللغة العربية في الإعلام المغربي» موضوع ندوة فكرية نظمتها بعد زوال اليوم السبت بالرباط جمعية حماية اللغة العربية بمشاركة الباحث الإعلامي محمد العربي المساري والباحث الاقتصادي عمر الكتاني الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط. وتحدث المساري في القسم الأول من مداخلته عن مؤشرات تبين مدى تفاعل جمهور وسائل الإعلام مع الرسائل الإعلامية التي توجه إليه بمختلف اللغات مشيرا بالمناسبة إلى استطلاع للرأي نظم في أواسط عام 2008 وهم 3750 مبحوثا وخلص إلى أن الجمهور الذي تفقده القناتان الوطنيتان الأولى والثانية يتوجه إلى القنوات العربية عموما (خاصة: إم بي سي2، وإم بي سي4، والجزيرة ..). وأضاف أن جمهور الفضائيات الفرنسية محدود جدا إذ لا يتجاوز مجموع نسبة مشاهدتها في مجموعها (تي إف1، فرانس2، وفرانس3، وفرانس5، وكنال بلوس، وإم6، وأرتي) 5 ر0 في المائة كما أن اللغة الفرنسية تأتي في رتبة متأخرة (12 ) من نسبة المشاهدة بالنسبة للقنوات الأجنبية.
وحسب جهاز قياس جمهور التلفزيون «ماروك ميتري» لشهر يونيو الماضي، فإن أكبر حصة من المشاهدة نالتها عشرة برامج تلفزيونية بثتها القناة الأولى لا يوجد فيها ولو برنامج واحد ناطق بالفرنسية وكذا بالنسبة للقناة الثانية إد سجلت ماروك ميتري أن أي برنامج قدمته بالفرنسية لم يحظ بنسبة مشاهدة تقرب من 35 ،8 % التي هي نصيب آخر برنامج في لائحة العشرة الأوائل التي تبثها الثانية وهي نشرة الأخبار بالعربية. وأكد الباحث أن اللغة العربية هي المفضلة عند الجمهور المغربي، تبعا لهذا الاستطلاع الحديث العهد، الذي تم إنجازه بخبرة فرنسية مشيرا إلى أن «هذا الواقع العنيد مستمر منذ سنوات رغم كل المجهود الذي يبذل لمعاكسته».
أما بخصوص الصحافة المكتوبة، فقد اعتبر السيد المساري أن مثل هذا الميل العارم للعربية موجود في الإعلام المكتوب، حيث تضاعف مبيعات الصحف المكتوبة بالعربية عدة مرات مثيلتها بالفرنسية، سواء المحلية أو المستوردة. وحسب أرقام جهاز مراقبة الروجان لسنة 2008، فإن أفضل خمس جرائد يومية بيعا في المغرب توجد من بينها جريدة واحدة مكتوبة بالفرنسية. ويبلغ مجموع مبيعات الجرائد اليومية الصادرة بالفرنسية 71 ألف و840 نسخة في اليوم، وهو رقم يزيد قليلا عن جريدة واحدة بالعربية، وهو يقل بأربع ديسمات عن الجريدة الأولى التي هي بالعربية.
واعتبر أن الوضع ما زال، كما سجله الباحث روبير أسراف منذ أربع سنوات، حينما ذكر أنه «في الوقت الذي يفوق عدد القراء بالعربية أولئك الذين يقرأون بالفرنسية فإن الإعلانات تذهب إلى الصحف الصادرة بالفرنسية» مضيفا أنه «إذا كان 75 في المائة يقرأون بالعربية فإن حصة الصحف المكتوبة بالعربية من الإعلانات لا تزيد على الثلث».
وخلص الباحث إلى أن «هذه البيانات تدل على موقع اللغة العربية في الإعلام المغربي، وهوموقع الصدارة» مرجعا ذلك إلى «كفاءة الصحافيين الذين قدموا للقراء مادة جديرة بالاهتمام، وبفضل استجابة الجمهور للجهد الذي تم بذله».
أما الأستاذ عمر الكتاني فقد ركز على الإعلام السمعي بالمغرب مستعرضا بعض نواقص بعض القنوات الإذاعية الموجهة للمراهقين والشباب التي لا تراعي سلامة اللغة العربية أو اللهجة العامية النظيفة وتمس بالتالي ذكاء المجتمع وقيمه. وأضاف أنه إذا كانت الدارجة المغربية تتوفر على حوالي 2000 مصطلح فحسب فإن اللغة الفصحى تتوفر على حوالي 8000 مصطلح مما يجعلها أكثر غنى وثراء ولا يمكن بالتالي خلق عقل علمي وفكر تحليلي بمجرد التكوين بالدارجة وحدها.
ودعا الباحث إلى توحيد شخصية الإنسان المغربي عبر توحيد لغته وفكره واحترام ذكائه وضرورة التفكير في أساليب مقاومة جماعية متحضرة لمسألتي التغريب والتخريب المتعمدتين للأسس الحضارية والهوياتية للمجتمع المغربي.
يشار إلى أن جمعية حماية اللغة العربية، التي تأسست عام 2007 ويترأسها الجامعي موسى الشامي الباحث في اللسانيات، سبق أن نظمت ندوة فكرية في موضوع «واقع اللغة العربية اليوم .. التحديات والآفاق» (20 شتنبر2008)، وندوة تكريمية للعلامة على الكتاني.
ويعد الكتاب نتيجة دراسة أنجزت انطلاقا من تحقيق في أوساط 100 مقاول مغربي ينتمون إلى جيل يعتبره المؤلفان جديدا ليس فقط اعتبارا لعامل السن ولكن بالخصوص اعتبارا لخصوصيات أساسية خاصة منها التعامل المواطن والوطنية الاقتصادية والاستثمار في الأنشطة المحملة بالمخاطر والمساهمة في المجهود الوطني للتجديد والتكوين وتحديث العلاقات المهنية ومكافحة الرشوة واحترام الحق وظروف عمل المأجورين والالتزام المسؤول اجتماعيا في إنجازالخيارات الكبرى للوطن.
واعتبر مؤلفا الكتاب، الذي صدر بمساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التجاري وفا بنك، أن المغرب يعرف تحولات ديموغرافية واقتصادية وسياسية وسوسيولوجية وثقافية ستؤثر لامحالة على سلوكات مختلف الفاعلين في المجتمع.
وتنجم هذه التحولات، في المجال الاقتصادي، عن الخيارات الاستراتيجية الكبرى التي اعتمدت منذ بداية حكم الملك محمد السادس، الذي جعل من تحديث النظام الإنتاجي الوطني محورا أساسيا للسياسة الاقتصادية في سياق العولمة والانفتاح والتحرير الاقتصادي. ويتناول القسم الأول من الكتاب أصول النخبة الاقتصادية المغربية وواقع المقاولة المغربية في تجاوبها مع دينامية الإصلاحات التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.
أما القسم الثاني فيعرض نتائج الدراسة التي تم إنجازها لدى المقاولين المغاربة، بينما يستقيالقسم الثالث شهادات الفاعلين، بهدف إغناء نتائج الدراسة واستخلاص الدروس التي تسمح باستيعاب التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي في هذه المرحلة الحاسمة من تطوره وتشخيص التحديات التي يتعين على النخبة الاقتصادية رفعها من أجل المساهمة في بناء المغرب الحديث.