لجنة تحقيق جهوية تحل ببلدية العرائش

حلت نهاية الأسبوع الماضي ببلدية العرائش، لجنة تحقيق تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان لتحقق في مجموعة من الاختلالات، شابت تسيير الشأن العام بهذه البلدية قبل انتخابات السادس من يونيو الأخير، من أهمها ملفات الأحياء القصديرية والمداخيل والمصاريف . وحسب دورية كانت بلدية العرائش قد توصلت بها منذ حوالي شهر، فقد طالب المجلس الجهوي للحسابات بهذه الجهة البلدية بتوفير عقد المدينة وملفات تجزئات الوحدة والمنار 1 و 2 والانبعاث والفتح والنصر، إضافة إلى محاضر إحصاء المستفيدين وأرقام بطائقهم وعقد تهيئة التجزئة مع المقاول المكلف بانجازها والحوالات الصادرة لفائدته مقابل تهيئتها، ولائحة أعضاء اللجنة المكلفة بمنح قرارات الاستغلال للمستفيدين وقرارات الاستغلال . ومن المنتظر أن تحقق هذه اللجنة في هذه الملفات لأنها عرفت اختلالات واضحة، كانت الصحافة الوطنية قد تطرقت إليها في حينها .
فبخصوص تهيئة هذه التجزئات بالبنيات التحتية، كان رئيس المجلس البلدي السابق قد فوت عددا كبيرا من القطع الأرضية لفائدة المقاول المكلف بالتجهيز فاقت الثمانين قطعة( حوالي مليارين من السنتيم
) حسب بعض المصادر مقابل تجهيزها، دون الرجوع إلى المجلس لمناقشة هذه النقطة، ودون خضوع هذه الصفقة لسمسرة عمومية كما هو معمول به في هذه الحالات إضافة إلى الفوضى والمحسوبية والزبونية التي صاحبت هذه العملية، حيث المستفيد الأول من هذه العملية كان هم السماسرة وتجار الانتخابات ورجال السلطة بمختلف أصنافهم، خاصة القياد ورؤساء المناطق والشيوخ والمقدمين .ولعل تصريحات المواطنين الذين هدمت أكواخهم في حي «غوادالوبي» القصديري في أبريل الماضي -لجريدتنا- خير مثال في هذا الصدد إذ أكدوا أن إقدامهم على بناء هذه البراريك كان يتم بتواطؤ مع رجال السلطة المشرفين على هذه المنطقة منذ 2005 إلى الآن، بل إن منهم من ذهب بعيدا في القول بأن المسؤولين على هذه المنطقة ( غوادالوبي ) كانوا يأتون عندهم لأخذ رشاوى قدرت بالملايين، مقابل غض الطرف عنهم في بناء الأكواخ القصديرية.
وكان تقرير لزحد مكاتب الدراسات المكلفة بمواكبة العملية الاجتماعية في برنامج مدن بلا صفيح، قد أشار إلى ازدياد 250 براكة خلال مدة تنفيذ البرنامج مما يعد خرقا لاتفاقية عقد المدينة التي تحمل المسؤولية لرئيس المجلس البلدي في أحد بنودها في حالة ازدياد الأكواخ القصديرية.
ومعلوم أن برنامج عقد المدينة كان قد شهد في أشغال الدورة غير العادية للمجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 10/01/2007 مناقشات حادة، حمل فيها المستشارون الاتحاديون رفقة المعارضة من حزب العدالة والتنمية ازدياد البراريك القصديرية وفشل هذا البرنامج إلى السلطات العمومية التي اغتنى بعض رجالاتها على حساب الوعاء العقاري للمدينة، وعلى حساب جيوب المواطنين الفقراء .