لجنة لافتحاص حسابات بلدية العرائش

كشف مصدر مطلع أن لجنة من وزارة الداخلية حلت يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2008 ببلدية العرائش، لإفتحاص حسابات هذا المجلس، مضيفا أنها باشرت أعمالها الأربعاء 10 شتنبر 2008 بالعديد من المكاتب خاصة المتعلقة بالتعمير، بالإضافة إلى النظر في مداخيل الجماعة.ويأتي إيفاد هذه اللجنة بسبب الاختلالات التي تعرفها المدينة، وبطلب من المجلس البلدي للتدقيق في عدد من الحسابات، حسب المصدر ذاته. من جهته أكد أحد مستشاري البلدية، إيفاد هذه اللجنة إلى الجماعة، معتبرا أنها جاءت بغية البحث في جميع مصالح البلدية. وأشار أنه خلال دورة فبراير الأخيرة، كانت توصية للجنة المالية بإيفاد لجنة تحقيق مركزية من وزارة الداخلية وأخرى من جهة المجلس الجهوي للحسابات، حيث صادق على هذا الطلب جميع أعضاء المجلس. وأضاف المصدر ذاته أن بعض المستشارين ربطوا الموافقة على الحساب الإداري لسنة 2007 بإيفاد هذه اللجنة، معتبرا أن المجلس يعرف العديد من الخروقات. وبحسب المصدر نفسه، فإن تقرير لجنة المالية أشار إلى أن الميزانية 2007 عرفت مجموعة من الاختلالات والمتعلقة بالموظفين الأشباح، وبالصفقات إصلاح البناية الإدارية للجماعة، إذ مجموعة من الأشغال لم تنجز، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل على مستوى المداخيل.