احتجاجات : دق ناقوس الخطر ببوعرفة على إثر موجة ارتفاع الأسعار

كشفت التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بمدينة بوعرفة خلال اجتماعها العادي المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، عن تردي القوة الشرائية بشكل ملحوظ للغالبية العظمى من مواطني المنطقة مع حلول رمضان والدخول المدرسي و الذي تزامن مع الارتفاع الصاروخي لأثمنة المواد الغذائية الأساسية والخدمات.
التنسيقية في بلاغ لها أكدت على جملة من المطالب الاستعجالية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بهذه المنطقة الحدودية المهمشة على التنديد بالزيادات الأخيرة مطالبة بالتراجع الفوري عنها، وتفعيل اللجان المحلية لمراقبة الأسعار مع ابتعادها عن العمل الموسمي، والتحركات التي تطبعها البهرجة والتسويق الإعلامي . ومراقبة وتتبع كل المتلاعبين بأثمان المواد الأساسية المدعمة خصوصا من صندوق المقاصة كالسكر والدقيق وردع كل الممارسات المخلة بالقانون. إضافة إلى ضرورة النهوض بالقطاعات العمومية: عبر تحسين خدمات التعليم والصحة والسكن، وذلك لن يتأتى إلى عبر جودة و مجانية هده الخدمات العمومية، وبتوفير الموارد البشرية الكافية، وإيجاد البنيات التحتية اللازمة والوسائل الضرورية . وكذلك إيجاد فرص الشغل بما يضمن الكرامة الإنسانية لحملة الشواهد ودوي السواعد.
وشدد البلاغ على الاستمرار في مقاطعة أداء فواتير الماء، والتي دخلت سنتها الرابعة، مع مطالبة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالاستجابة للملف المطلبي للتنسيقية في شموليته بعيدا عن سياسة "الأبواب الموصدة".
يذكر أن دخولا اجتماعيا ساخنا ينتظر حكومة الفاسي هذه السنة بسبب التحركات الاستباقية للنقابات و تنسيقيات ارتفاع الأسعار و التي تستعد لتصعيد حركاتها الاحتجاجية في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت لها انعكاسات سلبية على مجموعة من القطاعات الإنتاجية كالنسيج و السياحة و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من ضياع لمجموعة من فرص الشغل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الذي تزامن هذه السنة مع شهر رمضان و الدخول المدرسي.الشيء الذي سبق و أن أكده عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، محمد الدحماني الذي قال بان : جميع الاحتمالات واردة في حالة وصول الحوار الاجتماعي من جديد إلى الباب المسدود،بما فيها الإضراب.. وان الوضع الاجتماعي الصعب خاصة مع ارتفاع الأسعار يحتاج إلى معالجة موضوعية.«
(فاس)