من تداعيات صفقة النقل الحضري بأكَادير الكبير الطعن بالزورالفرعي لدى المحكمة الإدارية بأكَادير في الوثيقة التي أدلى بها والي الجهة في مذكرته الجوابية

في سياق الطعون المقدمة ضد صفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَاديرالكبير،وضع موكلا شركة أكَاديرأوروبا حافلات(كَاب)،الأستاذان مصطفى يخلف وعلي لشكرالساحلي من هيئة أكَادير،مجددا طعنا بالزور الفرعي يوم الإثنين الماضي/14شتنبرالجاري، في الوثيقة التي أدلى بها والي الجهة رشيد الفيلالي المسماة"مشروع اتفاقية شراكة"،حيث طالبا المحكمة في مذكرتهما الجوابية المقدمة بتطبيق مقتضيات الفصلين95 و96 من قانون المسطرة المدنية.
وجاءت هذه الدعوى الجديدة،على إثر مذكرة جواب تقدم بها موكلا الشركة المذكورة،ردا على مذكرة جواب الوالي والوثيقة المرفقة بها،وكذا مذكرة جواب شركة"ألزا"الإسبانية المستفيدة من الصفقة، والتي بينت فيها الشركة العارضة،في المذكرة الجوابية،أن الصفقة شابتها مجموعة من التناقضات والتجاوزات غيرالقانونية والموجبة لإبطالها، وإلغائها وفق القانون.
أما حيثيات الطعن بالزورالفرعي ضد الصفقة،فقد حددتها المذكرة الجوابية التي حصلنا على نسخة منها،في أمور عديدة،وهي كون الإتفاقية الموقعة بين شركة ألزا وبين الجهة المفوتة(الوالي)،لا تتضمن تاريخ إنجازها،ولا تاريخ عرضها على مجالس الجماعات المحلية للمصادقة عليها،ولا تاريخ توقيع الموقعين عليها،ولا توقيع الوزارة الوصية. كما لاحظ الطاعن أن ديباجة هذا المشروع تتضمن من بين ما بني عليه،المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المحلية:عمالة أكَادير إداوتنان، عمالة إنزكَان أيت ملول، الجماعة الحضرية لأكَادير،الجماعة الحضرية لإنزكَان،الجماعة الحضرية لأيت ملول،الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية،وبما أن عمالتي أكَادير وإنزكَان،ليستا بجماعات،وبالتالي فتوقيع عامل إنزكَان أيت ملول على الإتفاقية غيرقانوني،لأن المشروع /الإتفاقية يهم أساسا الجماعات المحلية المذكورة أي مجلسي عمالة أكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول، ولايهم توقيع الإدارة الترابية،إلا من باب المصادقة أوعدمها على عملية التفويت.
هذا فضلا عن كون مشروع الإتفاقية الرابط بين الجماعات المحلية الأربع ،إضافة إلى المجلسين الإقليمين لعمالتي أكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول،تضمن عبارة مخالفة للحقيقة وهي أن"مداولات مجالس الجماعات المحلية متطابقة"بيد أن الواقع،يبين من خلال المحاضر،انعدام تطابقها، مما يستوجب، تقول المذكرة الجوابية،تقديم الطعن بالزورالفرعي في هذه الوثيقة المسماة"مشروع اتفاقية شراكة"المرفقة بمذكرة جواب الوالي والمدلى بها بجلسة08 شتنبر2009،وفق مقتضيات الفصل02 من قانون المسطرة المدنية والفصول المرتبطة به.
وللتذكير فصفقة التدبيرالمفوض للنقل الحضري بأكَاديرالكبير،من الصفقات التي أثارت الكثير من الملاحظات والانتقادات من قبل المتتبعين والفاعلين الاقتصاديين، وتناولتها وسائل الإعلام المكتوبة حيث كانت "الإتحاد الإشتراكي"سبّاقة إلى طرح مشكل التفويت في ظروف ملتبسة وحيثيات غامضة،وإلى عواقب الإخلال بدفتر التحملات بشأن المعاييرالتي ينبغي أن تطبق على جميع الشركات المنافسة،بعيداعن أي"انحياز مكشوف"أو "شبهة محتملة"بخصوص هذه الصفقة المعروضة حاليا على أنظار المحكمة الإدارية بأكَادير،ومحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش،والمجلس الأعلى للقضاء والغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.