ماذا بعد تأميم «ميدي 1 سات»؟

أصبحت «ميدي آن سات» رسميا قناة تلفزيونية عمومية، وذلك بعد إبلاغها الثلاثاء الماضي بدفتر تحملاتها الجديد، ومعها أصبح عبد السلام أحيزون رئيسا مديرا عاما لقناة تلفزية عمومية.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قد صادق نهاية شهر يوليوز الماضي على دفتر تحملات قناة «ميدي آن سات» بعد أن تكلفت الحكومة بإعداده مباشرة بعدما أصبح رأسمال القناة، مملوكا في غالبيته لمؤسسة عمومية ويسري عليها قانون الاتصال السمعي البصري. وقد أضحت «ميدي آن سات» قناة تلفزيونية عمومية بعدما اشترى صندوق الإيداع والتدبير منذ شهور، 26 بالمائة، حصة الشركة الدولية للإذاعة والتلفزة، من رأسمال القناة لتنتقل بذلك حصة صندوق الإيداع والتدبير من 25 في المائة إلى 51 بالمائة.
وكانت مبادرة صندوق الإيداع والتدبير حينها، القاضية باقتناء حصة الفرنسيين المنسحبين، تروم إنقاذ قناة كانت تعاني حينها من ضعف المتابعة وعدم إقبال المعلنين عليها، بالإضافة إلى كون أن لا أحد من الفاعلين التلفزيين الخواص أبدى رغبته في الدخول في تجربة قناة كانت على حافة الافلاس أو الاغلاق حينها. وتجلى ذلك من خلال تعيين مصطفى ملوك مديرا عاما للقناة، وأيضا إطلاق شبكة برامج جديدة.
وبعد أن أصبحت قناة عمومية، ستحظى «ميدي آن سات»، من الآن فصاعدا، بترخيص للبث الرقمي الهرتزي ليطرح السؤال: هل ستبث ضمن باقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أم ستسوق منتوجا جديدا في ظل الأزمة التي يعرفها بيع جهاز استقبال ال«تي. إن. تي»، وهل ستوسع البث ليشمل التماثلي، ثم هل ستغير القناة مقرها من «المنطقة الحرة» بطنجة الى وجهة أخرى، خاصة وأنها الآن قناة عمومية إسوة بقنوات الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، ودوزيم.