ستنتهي يومه الخميس 24 شتنبر، عملية إيداع لوائح ترشيحات المركزيات النقابية للمشاركة في تجديد ثلث مجلس المستشارين.. من خلال »ضخ« 9 أعضاء جدد من أصل 27 عضواً ينتمون إلى النقابات في الغرفة الثانية. وإذا كان تجديد ثلث مجلس المستشارين يبدو نوعاً ما عاديا بالنظر لطبيعة الآلية القانونية التي تحكم سيره، فإن نوعية الآلية التي اتبعتها بعض المركزيات، من بينها أساسا الفيدرالية الديمقراطية للشغل لاختيار مرشحيها، وكذا طبيعة بعض المرشحين الذين قدموا في لوائح بعض المركزيات، ومقاطعة أخرى لهذه الانتخابات، تجعل من ترشيحات ولوائح المركزيات ذات مميزات وصفات خاصة. وفي هذا الإطار أوضحت لنا مصادر من الفيدرالية أن هذه الأخيرة قدمت تسعة ترشيحات، مبرزة في هذا الصدد، أن وكيل لائحة الفيدرالية التي تضم الترشيحات التسعة هو العربي حبشي من قطاع المالية. وأضافت أن أهم ميزة ميزت لائحة الفيدرالية تتمثل في الآلية التي تم اعتمادها في الترشيحات. وقالت إن المجلس الوطني الفيدرالي الذي يعتبر أعلى هيأة فيدرالية بعد المؤتمر، هو الذي أشرف على وضع المعايير الواجب احترامها والالتزام بها في عملية اختيار المرشحين. وقد تم إشراك، تضيف، في هذه العملية، القطاعات النقابية والاتحادات المحلية، ومضت قائلة بأن اللجنة الثلاثية التي حددت المعايير، تضم أيضا أعضاء المكتب المركزي غير المرشحين وأردفت قائلة بأن نتائج اللجنة عرضت على المجلس الوطني الفيدرالي الاخير، حيث تمت المصادقة على لائحة الفيدرالية. مصادر مطلعة أفادت من جهة أخرى ان الاتحاد المغربي للشغل قدم أربعة مرشحين متقاعدين ضمن لائحته منهم أحمد بهنيس من قطاع الصحة، وابراهيم قرفة من السكك الحديدية، وطلحة من قطاع الماء والكهرباء، والصردي من الخطوط الملكية المغربية، وهو أمر غير مقبول - حسب ذات المصادر - أخلاقيا وقانونيا. ولمعرفة مختلف المعطيات والملابسات حول هذا الموضوع، حاولنا الاتصال اكثر من مرة بالقيادي في الاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق، غير أننا لم نتمكن من ذلك. ويذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد قاطعت انتخابات ثلث مجلس المستشارين، وقد صدر في هذا الشأن بلاغ عن الكونفدرالية يستعرض كل حيثيات وأسباب المقاطعة.
