الاشتراكي الموحد يقاطع انتخابات مجلس المستشارين

قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عدم المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، المقرر إجراؤها في الثاني من أكتوبر الجاري.
ووجه المكتب السياسي للحزب، الجمعة الماضي، رسالة، في صيغة "تعميم"، إلى أعضاء المكاتب التنظيمية، وجميع المستشارات والمستشارين الجماعيين، أعضاء وعضوات المجالس الإقليمية والجهوية، وممثلي الغرف المهنية المنضوين تحت لواء الحزب، يدعوهم من خلالها إلى "الحرص الشديد على تنفيذ مضمون هذا التعميم، وتقديم تقارير إلى المكتب السياسي حول مجريات تنفيذه من طرف الجميع".
وأوضحت الرسالة أن اتخاذ الحزب الاشتراكي الموحد قرار عدم المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين "جاء بناء على توجهات الحزب، كما سطرتها مقررات المؤتمر الوطني الأخير، ومقررات المجالس الوطنية، القاضية بالمطالبة بإلغاء الغرفة الثانية".
وكان المكتب السياسي اتخذ قرار عدم المشاركة في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي. وطلب من "جميع المستشارات والمستشارين وممثلي الغرف المهنية عدم تقديم أي ترشيح، سواء باسم الحزب (برمز الشمعة)، أو بشكل مستقل، وعدم المشاركة في التصويت يوم الاقتراع".
واستثنت رسالة الحزب الاشتراكي الموحد الأعضاء النقابيين، الذين يترشحون باسم المركزيات النقابية إلى غرفة المستشارين، في إطار الحصة المخصصة للمأجورين، ما يعني أنه يسمح لهم بالترشيح والتصويت في عملية انتخاب أعضاء الغرفة الثانية، إذ لم يشر لهم بالصفة في "تعميمه" على أعضاء الحزب.
ودعا المكتب السياسي جميع مكاتب فروع الحزب إلى "الحرص الشديد على تنفيذ مضمون التعميم، وتقديم تقارير إلى المكتب السياسي، حول مجريات تنفيذه من طرف الجميع".
وجاء قرار المكتب السياسي للاشتراكي الموحد بعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي زكت قرارها السابق بالانسحاب من مجلس المستشارين، بقرار عدم المشاركة في انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس، في فئة المأجورين، لأن "الأسباب السياسية، والدواعي الاجتماعية، التي أدت إلى اتخاذ القرار، ما زالت قائمة، بل تفاقمت، وطبيعة الظرفية السياسية والاجتماعية، والتوجه العام، الذي يحكم إنتاج المؤسسات المزورة، وفبركة المجالس بمنطق لا يخدم مصلحة المغرب، لا يسمح للكونفدرالية الديمقراطية بالمشاركة في المسار الجديد، الذي يحمل الكثير من عناصر الانزلاق التاريخي".
ومن المقرر أن يجرى الاقتراع الخاص بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، الجمعة ثاني أكتوبر المقبل.
وأعلن بلاغ لوزير الداخلية، موجه إلى أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية، وأعضاء الهيئات الناخبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، وأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات انطلقت أمس الاثنين، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من ظهر بعد غد الخميس.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن لوائح الترشيح، أو التصريحات الفردية بالترشيح بالنسبة للانتخابات المقررة في نطاق كل من الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية، والهيئات الناخبة للغرف المهنية، ستودع بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة، من طرف وكيل كل لائحة ترشيح، أو من طرف كل مرشح بنفسه. أما بالنسبة للانتخابات المقررة في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن لوائح الترشيح ستودع من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بكتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، الكائن مقرها بوزارة الداخلية.