امتنعت نيابة التعليم بإنزكَان أيت ملول، عن تنفيذ حكم قضائي استعجالي صادرعن المحكمة الإدارية بأكَادير ،وذلك بإلغاء قرارالتكرارالمتخذ في حق التلميذة «لبنى رحلي» التي تتابع دراستها بالسنة التاسعة إعدادي، بإعدادية الرازي بأيت ملول، برسم موسم2007/2008 . فبالرغم من أن الموسم الدراسي 2009/2010،قد بدأ فلايزال قرار المحكمة الإستعجالي موضوعا فوق مكاتب النيابة دون تطبيقه،مع أن المتضررة التي تعرضت لحادثة سيرقبيل الإمتحان المحلي،قد أدلت بجميع الوثائق والشواهد لنيابة التعليم من محضرالدرك الملكي للحادثة،ونسخة من الحكم الإستعجالي للمحكمة،وبيان نتائج المراقبة المستمرة للدورة الأولى وبيان نقط الإمتحان الموحد الجهوي ونتائج المراقبة المستمرة للدورة الثانية والشهادة الطبية وبطاقة العضوية للمعاق(بعد تعرضها للحادثة) وتقريرمجلس أساتذة "إعدادية الرازي أيت ملول"الذين تضامنوا معها. ويشيرمقال الطعن الذي تقدم به موكل التلميذة/الضحية،الأستاذ كمال اليوسفي،لدى المحكمة الإدارية ضد نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى أن التلميذة لبنى رحلي كانت تتابع دراستها بثانوية الرازي الإعدادية بالقسم الثالثة إعدادي خلال الموسم الدراسي2007-2008،وأنها اجتازت امتحان الدورة الأولى بمعدل33،13 ، وامتحان الدورة الثانية بمعدل27،14، قبل أن تتعرض لحادثة سيرخطيرة بتاريخ 02يناير2008، مما حال دون اجتيازها للإمتحان المحلي، لتفاجأ بقرار رسوبها بالرغم من حصولها على المعدل المعتمد في الإنتقال، ومن كون غيابها كان مبررا، وأن المسؤولين رفضوا تمكينها من نتائج الإمتحان الجهوي الذي سبق اجتيازه. والد التلميذة الضحية لم يجد سبيلا آخر، لإنصاف ابنته ورد الإعتبار إليها، أمام تعنت المسؤولين عن التعليم بالإقليم والجهة وامتناعهم عن تنفيذ الحكم الإستعجالي للمحكمة الإدارية لأكَادير، غيرمراسلة ديوان المظالم، من أجل رفع الضررعن ابنته التي لا تزداد وضعيتها الصحية والنفسية إلا تعقيدا وتأزما، بعد الذي قاسته من جراء حادثة السيرالمؤلمة، ومن تجاهل نيابة التعليم بإنزكَان والأكاديمية الجهوية للحكم القضائي، ولكل الوثائق والشواهد التي أدلت بها التلميذة.
