خالد الناصري.. الحكومة لم تناقش قضية «أخبار اليوم» وعلى الصحافيين أن يضعوا يدهم في يد السلطات العمومية

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاجتماع الحكومي المنعقد صباح أمس بالرباط، لم يناقش موضوع حجز جريدة أخبار اليوم وإغلاق مقرها، والحيلولة دون دخول الصحفيين إلى مكاتبهم، وهو القرار الذي كانت السلطات الأمنية قد اتخذته نهاية الأسبوع الماضي.
وشدد الناصري، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أمس عقب الاجتماع، على أن الحكومة مسؤولة، بل من واجبها الحث على احترام القانون. ودعا ،في معرض إجاباته عن أسئلة الصحفيين، إلى وضع اليد في اليد مع السلطات العمومية قصد الحفاظ على جو الحريات الذي تعرفه الممارسة الصحفية ببلادنا، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة ليس في نيتها أبدا التضييق على هذه الحريات. وطالب بوضع حد للمزايدات التي واكبت موضوع إغلاق جريدة أخبار اليوم قائلا: «آن الأوان للكف عن التصرف انطلاقا من مبدإ «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما».
وتساءل الناطق الرسمي عما إذا كانت هناك رغبة لدى الصحفيين ل«التعاون من اجل صحافة تليق بالمغرب الجديد، بعيدا عن صحافة الافتراضات والشتائم والقذف». وقال: «نحن على يقين أن غالبية الصحافيين غير راضين عن هذه الممارسة».
وحول عدم مناقشة الحكومة لموضوع إغلاق يومية «أخبار اليوم»، قال الناصري إن السلطات العمومية كان لها رأي ومن كان له رأي آخر مخالف عليه أن يلتجئ الى القضاء.
من جهة أخرى، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظيم وقفة تضامنية مع جريدة «أخبار اليوم»، وذلك يومه الجمعة للاحتجاج على ما اعتبرته خرقا سافرا للقانون، والمتمثل، حسب بلاغ أصدرته النقابة أول أمس، في إغلاق الجريدة دون سند قانوني.
وذكرت مصادر من المكتب التنفيذي للنقابة أن قرار الوقفة اتخذ من أجل الاحتجاج على إجراءات اتخذتها السلطات الأمنية خارج القانون. وأضافت ذات المصادر أنه لا يوجد أي فصل في قانون الصحافة يجيز للسلطات الأمنية إغلاق مقرات الجرائد، بل لا يسمح القانون إلا بحجز المطبوعات التي تنشر أشياء خارج عن القانون. أما منع الجرائد فلا يمكن أن يكون إلا بقرار قضائي. كما أن المنع نفسه لا يعني إغلاق المقرات. وفي هذا السياق بعث رئيس النقابة يونس مجاهد برسالة عاجلة الى وزير العدل، طالبا فيها مقابلة وفد عن النقابة لتوضيح وجهة نظرها، بغية وضع حد لهذه الإجراءات. كما بعث برسائل احتجاجية مماثلة الى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية والاتصال. هذا وستنظم الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة في الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر جريدة «أخبار اليوم» بالدار البيضاء.