شعر وزير الاتصال خالد الناصري بحرج شديد وهو يواجه تدخلا غير مُرتقب لمُدير نشر يومية "أخبار اليوم" حول قانونية فعل الإغلاق الطائل لمقر الجريدة المذكورة منذ أزيد من أسبوع، وهو الإجراء الحكومي الذي اعتبره بوعشرين "مُفتقدا للشجاعة الأدبية السياسية بعدم تحرير مستند رسمي يسمح بالتوجه صوب المحكمة الإدارية"، وجاء ذلك في أعقاب فتح باب الأسئلة عقب انتهاء الوزير، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من تقديم حصيلة اجتماع المجلس الحكومي الذي لم يتضمّن جدول أعماله أي إشارة لهذا الفعل. وقد بدا الارتباك على الوزير التقدّمي خالد الناصري وهو يُحاول الربط بين ما يعرفه ملف "أخبار اليوم" ووجود بت قضائي في النوازل المرتبطة به، وذلك أمام صحفيي هذه اليومية الحاملين لشارات احتجاج على السواعد، مؤكدا أنه "يحترم القضاء ولن يُصرح بأي شيء مؤثر في مجراه"، وهو ما دفع بتعقيب لبوعشرين على إجابة المسؤول عن القطاع الإعلامي بالمغرب برفض إقحام القضاء في المُقاربة الرسمية المُقدّمة اعتبارا للشطط الذي مُورس بإغلاق مقر الجريدة بالدار البيضاء بناء على أسس القوّة البيّنة من لدن وزارة الدّاخلية مؤكدا أن هذا الإجراء أثبت أنّ "الحكومة هي الوحيدة التي لا تلجأ إلى القضاء"، وهو التعقيب الذي عرف تعليق الوزير عليه بتكرار نفس الربط دون الحديث عن التعسّف المُثار على لسان بوعشرين، ومُباشرة بعد ذلك، غادر صحفيو "أخبار اليوم" القاعة المُحتضنة للندوة قبل انتهائها في فعل احتجاجي على الأجوبة الغير مُقنعة المقدّمة من لدن وزير الاتّصال. وفي علاقة بالموضوع، رفض الكاريكاتوريست خالد كدّار ما راج، في تصريح لمدير نشر "أخبار اليوم" لوكالة الأنباء الفرنسية، حول تقديم الجريدة اعتذارا للأمير مولاي إسماعيل في حال ما إذا كان قد شعر بالإهانة من الرسم الكاريكاتوري المُصدّر في الصفحة الأولى لنهاية الأسبوع السابقة لإغلاق مقر الجريدة، حيث عقّب كدار بردّ مُختصر حول هذا التصريح الذي تمّ تناقله ضمن أكثر من منبر إعلامي، إذ قال: " إذا أراد بوعشرين الاعتذار، فآنا لن أعتذر، و سأقدّم استقالتي". مقطع فيديو من الندوة واستفسارات بوعشرين تصطدم بحرج الناصري
