حسب إذاعة فرنسا الدولية : أسباب تعليق مذكرات التوقيف الصادرة في قضية الشهيد المهدي

كشف راديو فرنسا الدولي، يوم أمس 8 أكتوبر 2009، أسباب تعليق الأنتربول لمذكرة التوقيف الدولية بحق الجنرالين حسني بنسليمان وعبد الحق القادري، إضافة إلى ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي، المشتبه في تورطهم في اختطاف الشهيد المهدي بن بركة.
ومن بين الأسباب التى أوردها الراديو- في موقعه الإلكتروني- أن منظمة الأنتربول طالبت باستكمال معلومات حول مجموعة من النقط، ومن بينها «لماذا تأخرت إحالة مذكرات التوقيف الأربعة عليها إذا لم تكن الأفعال مدونة؟». أما على مستوى المضمون، فإنها تساءلت عن طبيعة الأفعال التي يتابع بها المسؤولون المغاربة؟
وتساءلت الأنتربول حول ما إذا كان القاضي رماييل الذي أصدر مذكرات التوقيف سيقبل بكشف هذه المعلومات، علما أنه- حسب مصادر قضائية- سبق له أن رفض في الأشهر الأخيرة إعطاء أي ملخص عن المتابعات التي طلبتها وزارة العدل. هل كان ذلك سعيا وراء عدم إلحاق الضرر بتحقيقه.
وقال راديو فرنسا الدولي إنه في حالة ما إذا استجاب القاضي لمطالبها هل سيكون ذلك كافيا لوضع حد لتعليق مذكرات التوقيف وتنفيذه.
الأمر ليس أكيدا- حسب المصدر نفسه- لأن الأنتربول تطرح، أيضا، تساؤلا آخر حول الملف. فهي تريد أن تعرف هل يتعلق الأمر بقضية ذات طابع «دولتي». لكن ماذا يعني الأنتبربول بهذا المصطلح.
وفي كل الأحوال- يشير راديو فرنسا استنادا إلى مصدر قضائي- فإن تعليق مذكرات البحث اليوم، يعلق فعليا نشرها في منطقة «شنغن».
وكانت نيابة باريس قد علقت، في نهاية الأسبوع الماضي، مذكرات التوقيف، بعد 24 ساعة من إصدارها، معللة ذلك ب «انتظار توضيحات طلبها قاضي التحقيق. وأن الأنتربول طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك المذكرات الدولية».
هذا الإجراء خلف في حينه ردود فعل قوية، وخاصة من طرف عائلة الشهيد بنبركة، إذ أعلن نجله البشير لوسائل الإعلام الفرنسية، عن غضبه من تعليق نيابة باريس لمذكرات التوقيف، مصرحا: «إنها مسخرة. وزارة تتراجع بعد 24 ساعة عن قرارها، هذا دليل فاضح ووقح على ممارسة حق الدولة في حجب المعلومات»، مضيفا: «لا نعلم ما يخفي هذا التراجع!!.. هل عارض قصر الايليزيه (الرئاسة) وزيرة العدل؟ هل ثمة فعلا إرادة في البحث عن الحقيقة؟ واذا كان ذلك، ما وقع حقا، فيجب أن يعلن رسميا أمام الرأي العام الدولي ».
يذكر أن الجنرال حسني بن سليمان مازال يشغل منصب قائد الدرك الملكي، بينما سبق للجنرال عبدالحق القادري أن كان مديرا للادارة العامة للدراسات والمستندات «لادجيد» ، أما ميلود التونزي المعروف ب «العربي الشتوكي» فقد كان أحد عناصر المجموعة المغربية التي نفذت عملية الاختطاف بحق الشهيد، في حين كان عبد الحق العشعاشي، خلال العملية عميلا ل« كاب-1»، التابعة للاستخبارات المغربية آنذاك، ومن ضمن المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف، تحت قيادة شقيقه الراحل محمد العشعاشي، المنسق الميداني لعملية التنفيذ. فيما تشير كل المعلومات إلى أن الممرض بوبكر الحسوني كان من بين المتورطين في قضية الإختطاف.