5.2 مليار درهم من أجل اقتصاد مغربي رقمي معولم

أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في ندوة صحفية انعقدت مساء أول أمس بالرباط أن الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي ستمكن المغرب من إرساء مجموعة من المحفزات الضرورية من لعب دورها الأساسي كمحرك للتنمية في أفق الإسراع بدمج المغرب في الاقتصاد الرقمي المعولم، اعتمادا على إدماج مكثف لتكنولوجيا المعلومات سواء في الإدارة أو المقاولات أو بالنسبة للمواطنين.
ومن أجل تنفيذ برنامج المغرب الرقمي، رصدت الدولة ميزانية تصل إلى 5.2 ملايير درهم خلال الفترة 2009 -2013. وحتى تضمن التفعيل الجيد لهذا البرنامج، قررت إقامة حكامة من أعلى مستوى، وذلك بتكوين المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلوميات والاقتصاد الرقمي التي تتلخص مهامه الأساسية في تحديد التوجهات الإستراتيجية والتوصيات، بالاضافة إلى تعيين لجنة قيادة برنامج المغرب الرقمي، التي ستقوم بعملية التقديم العملي للإستراتيجية والتتبع وتقييم التفعيل. وتروم الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي أو المغرب الرقمي، الذي هو نتاج عمل تشاركي وتعاوني ما بين مجموعة من الفاعلين المعنيين بتكنولوجيا المعلوميات في القطاع العام والخاص، موقعة المغرب في هذا المجال من بين الدول الناشئة والنشيطة، وذلك بجعل تكنولوجيا المعلومات إحدى دعائم الاقتصاد، وبأن يصبح المغرب موزعا HUB جهويا للتكنولوجيا، وبأن يكون قطاع تكنولوجيا المعلوميات مصدرا للإنتاج والقيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية وفي الإدارة العمومية، ولجعل تكنولوجيا الإعلام حافزا للتنمية البشرية.
وسيمكن المغرب الرقمي من تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية، بحيث سيكون بإمكان المواطن المغربي الولوج إلى أربعين خدمة، سيتم تحقيقها على امتداد 2013-2009 ، من بينها الحالة المدنية الالكترونية والخدمات الخاصة بالمقاولين، وأداء الضرائب، إنشاء المقاولات... بالاضافة إلى برنامج «انجاز» الذي يخصص دعما ماليا على مدى خمس سنوات، والذي سيتيح لحوالي 80 ألف من الطلبة المهندسين وطلبة ذات التكوينات في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، اقتناء حاسوب محمول مرتبط بالانترنيت مدعم بحوالي 85 في المائة، وسيعمل المغرب الرقمي كذلك على إرساء مراكز ولوج جماعية تمكن المواطنين في الجماعات النائية من الولوج إلى مختلف الخدمات الاتصالية، حيث ستتم تغطية 100 مركز ولوج جماعي في 2009-2010 من أصل 400 مركز متوقع إحداثها في أفق 2013، فضلا عن أن برنامج المغرب الرقمي سيمكن من إحداث صندوق قدره 100 مليون درهم مشترك، ما بين فاعلين من القطاع الخاص والعام لدعم المشاريع في مرحلتها الأولية، قصد خلق وتنمية مشاريع تكنولوجية في المغرب في مجال نشر البرامج والخدمات.