مفارقة غريبة ومحيرة مابين إرساء القوانين والآليات لمحاربة الرشوة والتفعيل

أكد رشيد الفيلالي، الكاتب العام لجمعية ترانسبرانسي لمحاربة الرشوة بالمغرب، أن اللامساءلة وعدم المراقبة والتتبع مابين المقاولة العمومية والمقاولات الخاصة التي تسند لها صفقات عمومية في مجال العقار ببلادنا، وبامتيازات تفضيلية كبرى، تجعل المواطن المغربي الذي يثق في خطاب الدولة، ضحية تلاعبات خطيرة وبدون ضمانات سوى العقد الذي يوقعه المواطن مع الشركة الخاصة المعنية بالمشروع.
وأشار رشيد الفيلالي في حوار ثنائي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بصحبة كمال المصباحي عضو مكتب الجمعية سننشره لاحقا، أن موقف الجمعية من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، واضح وصريح منذ بداية تأسيسها، حيث كنا نتمنى أن تحظى الهيئة باختصاصات أوسع وأكثر في التقصي و إطلاق المتابعات، إلا أنها جاءت محرومة من ذلك. وتساءل الفيلالي كيف يعقل أن الهيئة انتظرت لما يزيد عن عشرة أشهر للحصول على الموارد المالية؟ معتبرا أن محاربة الفساد والإفساد والرشوة مسؤولية الحكومة بالأساس، وليست مسؤولية الهيئة.