سلطات المضيق الفنيدق «تميز» بين المستثمرين المغاربة والأجانب

عبر بعض المستثمرين بمنطقة تطوان، عن استيائهم من التسهيلات التي تقدمها السلطات المغربية، لمستثمرين أجانب لا يقدمون شيئا لخزينة الدولة، خاصة بمنطقة المضيق الفنيدق، بالمقابل تمارس نوعا من التضييق على المستثمرين المغاربة هناك، والذين لا يحظون بنفس الحظوة هناك، بحيث توضع في وجههم عراقيل مما يدفعهم للتوقف في كثير من الأحيان، او البحث عن وجهات أخرى لاستكمال مشاريعهم.
فإذا كانت منطقة المضيق الفنيدق، قد عرفت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال البنيات التحتية، فإنها قد بقيت غير ذلك في مجال الإستثمارات، خاصة في مجال العقار الذي يعتبر اللبنة الأساسية لأي نشاط هناك. وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن سلطات المضيق تتقن فن التضييق في كل الجوانب، بل إنها وصلت حد منع أحد المستثمرين هناك من وضع يافطة إشهارية لمشروعه، رغم سلكه كل الطرق القانونية تجاه الجماعة بصفتها ذات الإختصاص، لكن عامل الإقليم الذي يتدخل في كل شيء، وقف عائقا أمام هاته اليافطة، التي تعتبر أبسط مكون في مكونات المشروع.
وحسب بعض المصادر، فإن بعض الشركات التي تقوم بدور الوسيط، لا تحاسب رغم أنها تجلب مداخيل مهمة، حيث أنها تخرج اموالا كثيرة، وتترك خلفها مشاكل كبرى للمستثمرين قد تؤدي بهم في بعض الأحيان للقضاء، ويحكي احد المستثمرين أن واحدة من هاته الشركات استطاعت إخراج ملايير السنتيمات، وتدعي الإفلاس للهروب من المحاسبة، فيما يستمر الوضع على حاله هناك، وتزداد مشاكل المنعشين والمستثمرين.
هذا الوضع ينذر حسب تلك المصادر، بأزمة حقيقية بالنسبة لهؤلاء، الذين يطالبون بتكافؤ الفرص، والعمل وفق القوانين المعمول بها، وألا يكون هناك تضييق على المقاولات المغربية مقابل الليونة المطلقة بالنسبة للمقاولات الأجنبية، التي تلقى كل الترحيب من لدن سلطات عمالة المضيق الفنيدق .