بسبب أنفلونزا الخنازير: أزيد من 762 ألف أسرة بيضاوية تدخل حالة التأهب لحماية حوالي 950 ألف متمدرس

وضع معظم آباء وأمهات التلاميذ بمختلف المجالات الترابية لجهة الدار البيضاء أنفسهم في حالة من الترقب القصوى المرفوقة بالحذر واليقظة الشديدين بداية الأسبوع، جراء ارتفاع حالات الإصابة في صفوف التلاميذ بفيروس «إيه إتش 1. إن 1»، حيث وصل عدد المصابين، حسب مصادر مسؤولة بقطاعي التعليم والصحة، إلى حدود يوم الإثنين، لأزيد من 130 حالة.
ويرجع عدد من الآباء ما أسموه ب «حالة الاستنفار» في صفوف معظم الأسر إلى عدم استبعاد المعنيين إمكانية انتشار الفيروس الوبائي على نطاق واسع بداية الفصل الجديد، ما يشي بظهور المزيد من الحالات بين صفوف التلاميذ.
هذا، ويتضح من قراءة في معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء ومندوبيات وزارة التربية، أن المستهدفين المحتملين بالإصابة بالأنفلونزا يصل عددهم بروض الأطفال والمدارس القرآنية والتعليم الأولي العمومي إلى 90 ألفاً و 325 طفلا يشرف على تأطيرهم 4 آلاف و 390 مؤطراً.
أما على مستوى التعليم الابتدائي العمومي والخاص، فإن عدد المسجلين به قدرته ذات المصادر ب 407 آلاف و 871 تلميذاً وبهيأة تدريس يصل عدد أفرادها إلى 14 ألفا و 239 أستاذاً.
ذات الانشغالات المقلقة من انتشار الفيروس تمتد إلى مستوى التعليم الثانوي الإعدادي العمومي والخاص، حيث تقول المعطيات، إن عدد المسجلين بالقطاعين يصل إلى 213 ألفاً و 215 تلميذاً، وبهيأة تأطير يتكون طاقمها من 7 آلاف و 408 أستاذ .
المعطيات نفسها تفيد بشأن المتمدرسين بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي والخاص المهددين بالإصابة بالداء، أن عددهم يصل إلى 130 ألفاً و 436 تلميذاً تشرف على تأطيرهم هيأة تدريس تتكون من 5 آلاف و 375 أستاذاً بالقطاع العمومي.
بالموازاة مع ذلك، وعلى ذات الدرجة من خطورة انتشار الوباء المعدي، فإن رحاب المعاهد والكليات والمدارس العليا تشكل بدورها مجالا لإمكانية اتساع دائرة الإصابة. وبهذا الشأن، تفيد المصادر بأن عدد المسجلين بالتعليم العالي العمومي بكافة أسلاكه، يتجاوز ال 58 ألف طالب ، منهم ما يزيد عن 11 ألفاً بالقطاع الخاص يؤطرهم ألفان و 643 أستاذاً.
وفي ذات السياق، فإن أعراض انتشار الأنفلونزا تمتد رياحها الجائحة لتشمل كاحتمال غير مستبعد، المتدربين بمراكز التكوين المهني العمومي والخاص الذي يزيد عدد أفراده عن 36 ألفا، وبقطاع الإنعاش الوطني (مراكز التربية والتكوين، مراكز الاستئناس، الخيريات) ب 12 ألفا و463 فرداً وبطاقم تأطيري يصل إلى 524 مؤطراً.
وفي موضوع ذي صلة، عبر عدد من آباء وأمهات التلاميذ عن المخاوف المترتبة عن الاحتفاظ بأبنائهم في المنازل حيث تظهر عليهم أعراض المرض وإخضاعهم، بحَثٍّ من مسؤولي الصحة العمومية، لعملية العلاج المكثفة واعتماد كل أساليب الحيطة والاحتراز الملزمة لذلك، مخافة انتشار الفيروس داخل الوسط الأسروي ذاته. وبهذا الخصوص، وحسب نتائج آخر إحصاء عام للسكان المتعلق بظروف السكن، فإن متوسط حجم الأسرة من ساكنة الدار البيضاء الكبرى يتخطى عتبة 4,7 أفراد، وأن أزيد من 21 في المائة من هذه الأسر لا تتوفر على مطبخ، وأن أزيد من 58 في المائة من أسر التلاميذ والطلبة، لا تتوفر على حمام، وأن حوالي 5 في المائة من ال 762 ألفاً و 242 أسرة المشكلة لساكنة الجهة لا تتوفر على مرحاض، وحوالي 8 في المائة لا تتوفر على إنارة بمحلات سكناها، وأزيد من 22 في المائة لا ترتبط بشبكة تصريف المياه العادمة.
وفي تقدير عدد من المختصين، فإن المخاطر المحدقة بالأسر المفترض إنجازها للعملية الصحية للفرد المصاب بعزله في غرفة خاصة وإخضاعه للمراقبة والعناية المركزة، تبقى أمراً في غير متناول معظم الأسر، جراء ظروف السكن المزرية والإمكانات المادية المحدودة، إلى جانب افتقار الشريحة الواسعة منها إلى ثقافة عمومية لمواجهة الطوارىء في مثل هذه الحالات. ما يطرح ، حسب ذات الرأي، أكثر من سؤال يرتبط في سياقه العام، بمسألة تدبير الأزمة بشقيها الصحي أولا، والتربوي ثانياً، ويضعها إلى ذلك، محط مقاربة عمومية لسياسة القرب القطاعية محلياً، على وجه التحديد، والتي تجمع المؤشرات بشأنها ، على تراجع شبه تام في منظومة الخدمات الحاملة للبعد الاجتماعي وأحد أركانه الاستراتيجية قطاع الصحة العمومية؟!