من أخبار المسرح .. في «بيان مكناس» للنقابة المغربية لمحترف المسرح

دعا المجلس المركزي للنقابة المغربية لمحترف المسرح،المنعقد نهاية الاسبوع الماضي بمكناس، إلى ضرورة إقرار خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي والمبادرة إلى فتح ورش واسع ضمن أوراش التنمية المستدامة من أجل النهوض به وتبويئه المكانة التي يستحقها.
واعتبر المجلس، في «بيان مكناس» الذي أصدره إثر اختتام أشغال دورته الأولى التي احتضنتها العاصمة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «نحو خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي» ، أن ذلك « لن يتأتى بشكل فعال دون تبني سياسة إرادية ، متكاملة ومندمجة ، تستجيب لخصوصيات القطاع وتأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتميزة لثروته الرمزية التي لا يمكن تقديرها بالمؤشرات الكمية وحدها».
واستحضر أعضاء المجلس النقابي في هذا البيان مضامين الرسائل الملكية السامية الموجهة إليهم بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول المسرح الاحترافي سنة 1992 ، والمناظرة الوطنية حول مسرح الهواة سنة 1993 ، وبمناسبة انعقاد المؤتمر ال 19 للفدرالية الدولية للممثلين سنة 2008 ، معربين عن اعتزازهم بالشهادة الملكية في حق أدوارهم الطلائعية في مسلسل التنمية وبناء مغرب الحداثة والديمقراطية.
وأكد المسرحيون في سياق متصل بالخصوص أنه لا غنى عن المسرح، كجزء من الثقافة الوطنية وتراث الأمة، في تحقيق التنمية المستدامة بشريا وماديا معتبرين أنه «ليس من المفهوم أن يستمر التعامل معه بشكل هامشي وعابر في مقارباتنا التنموية وسياستنا العمومية «. وشددوا على ضرورة أن «تتوفر بلادنا على سياسة مسرحية متكاملة متفاوض بشأنها ومتعاقد عليها مع كافة الفاعلين والمتدخلين».
واعتبروا أن كل سياسة منتظرة في القطاع المسرحي الاحترافي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الدعم الوازن والمستمر للدولة للقطاع، سياسيا عبر القرار الإرادي للنهوض به، وتشريعيا عبر سن قانون ملائم لتعزيز فرص الاستثمار فيه وتحسين القوانين المعمول بها حاليا في الميدان، وماليا عبر الرفع من قيمة الأغلفة المالية المرصودة له لمواجهة «خصاصه المزمن» وإحداث صندوق وطني خاص بدعم المسرح.
أما دعم القطاع مؤسساتيا، فيرى المشاركون أنه يتعين أن يتم عبر إحداث مؤسسة وطنية تكون أداة لتطبيق السياسة العمومية ، وماديا عبر تقوية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وإحداث مسارح وطنية بالجهات، واجتماعيا عبر إحداث آليات قانونية لتنظيم سوق الشغل بإعمال التعاقد الذي يضمن حقوق الفنان ويصون كرامته وتفعيل أثر الاعتراف ببطاقة الفنان المهنية من أجل ضمان تكافؤ الفرص وفرض شروط الجودة في الإنتاجات الدرامية.
وتميزت أشغال هذه الدورة بنقاش مسؤول بين كل المشاركين أعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى مختلف جهات المملكة من خلال جلسات تناولت محور « قضايا وآليات تطوير الإبداع المسرحي» ومحور» تحصين المهنة من أجل تأهيلها للأفضل» الذي تناول المقاولة الفنية ووكالات الخدمات الفنية ومشروع قانون الاستثمار في القطاع الثقافي والفني.
كما شملت النقاشات محور»نحو ظروف أفضل لممارسة المهن الفنية» تطرق فيه المشاركون للاتفاقيات الجماعية والعقود ومعايير الأجور ثم محور « الحياة الداخلية للنقابة» الذي تناول تقوية رصيد النقابة من المنخرطين والفروع الجهوية والعلاقة مع الشركاء وتفعيل الشعب، والحكامة الجيدة في تدبير مالية النقابة.
وكرم المجلس من جهة أخرى المسرحي والمبدع ابن مدينة مكناس حسن المنيعي وتمت إقامة حفل لتوقيع آخرإبداعاته، إلى جانب توقيع مؤلفين للكاتبين في مجال النقد المسرحي عبد الرحمان بنزيدان وحسن اليوسفي.