النقابة الديمقراطية للتجهيز بأكَادير تستنكر

استنكرت النقابة الديمقراطية للتجهيز( ف- د- ش) بأكَادير،التصرفات اللإدارية الصادرة عن المديرالجهوي للتجهيزوالنقل لسوس ماسة درعة بأكَادير، مما دفعها إلى مراسلة وزيرالتجهيز والنقل يوم 9 أكتوبر2009.
وجاء في رسالتها المذكورة، أنه وفي سابقة فريدة من نوعها على الصعيد الوطني والإداري، .نابت إحدى النقابات عن المصالح المختصة بالمديرية الجهوية ب «توجيه الدعوة للتقنيين العاملين بالجهة الجنوبية، وذلك من خلال وثيقة لا تحمل عنوان المديرية وبداخله طابع النقابة المشارإليها، قصد الإلتحاق بمدينة أكَادير،للإستفادة من حصص تكوينية تندرج في إطارالإعداد للإمتحانات الأهلية المهنية لسنة 2009.
والغريب في الأمر، تقول الرسالة، أن"هذا النشاط في مجمله نظم من طرف المديرية الجهوية بما تطلب الأمرمن توفيرالأطرالمشرفة على التكوين، وكذا الوسائل اللوجستيكية المتعلقة بوسائل التكوين والمبيت، هذا كله في غياب كلي لأية مذكرة أوإرسالية صادرة رسميا عن مصالح المديرية في الموضوع" .
لكن ما أثارغضب المسؤولين النقابيين المحتجين، هوأنه لما استفسروا المديرالجهوي، عن الأمر خلال اللقاء المنظم يوم 6أ كتوبر 2009، ثمن هذه المبادرة الأخيرة الصادرة عن النقابة المذكورة أعلاه، داعيا نقابتهم بأسلوب «احتقاري» بإعداد برنامج مماثل خاص بالأعوان، حيث تشير الرسالة الإحتجاجية للنقابة الديمقراطية للتجهيز، إلى أن هذا السلوك ينم عن جهله التام بالمساطرالإدارية والإختصاصات المخولة له أوتحيزه المفضوح والمكشوف للنقابة المعنية واستخفافه بمصالح المواطنين.
وفي اجتماع طارئ للمكتب النقابي المحتج، اعتبرمسألة تنظيم والإشراف على الدورة التكوينية للإمتحانات الأهلية المهنية هي من صميم اختصاص وعمل الإدارة وليس النقابة التي تبقى بقوة القانون واختصاصاتها، قوة اقتراحية بخصوص ما يتعلق أساسا بحقوق الشغيلة والدفاع عن مكتسباتها، والمطالبة بتحسين ظروف عملها، لا أن تقوم مقام الإدارة في تنظيم دورات تكوينية.
ولهذه المسوغات، ترفض النقابة الديمقراطية للتجهيز التي تحترم اختصاصاتها وحدودها، الدعوة الموجهة لها من قبل المدير الجهوي للتجهيز والنقل لجهة سوس ماسة درعة،من أجل إعداد برنامج تكوين خاص بالأعوان، لكون ذلك من شأنه يؤدي إلى خلق التفرقة بين الموظفين،فضلاعن كون ذلك من صميم عمل الإدارة.
وبصدد هذه الخروقات والتجاوزات للمساطرالإدارية، طالب المكتب النقابي لذات النقابة، وزير التجهيزوالنقل،بالتدخل العاجل لوضع حد لسلوكات وتصرفات المدير الجهوي وإرغامه على الإلتزام بالمساطر الإدارية المعمول بها وبالإختصاصات المخولة له،حتى لا يتسبب في حزازات بين الموظفين وفي احتقانات لاتحمد عقباها،نتيجة الخلط بين العمل الإداري والنقابي ،لأن المديرالجهوي هوقبل كل شيء،يبقى مسؤولا جهويا وإداريا،عن جميع الموظفين والأعوان والمستخدمين بغض النظرعن انتماءاتهم السياسية والنقابية.