صادق المجلس البلدي لمدينة خريبكة على مشروع الميزانية 2010 بالأغلبية وتحفظ مستشارو حزب العدالة والتنمية، في حين رفضها مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك في الجلسة الرابعة لدورة أكتوبر 2009 التي انعقدت يوم الاثنين 9 نونبر 2009 بقاعة الجلسات (قاعة السبت الأسود). وقد علل المستشارون الاتحاديون ذلك الرفض بحيثيات عديدة قدمها الأخوان ادريس سالك وعبد الرحيم لعبايد باسم الفريق الاشتراكي بالمجلس البلدي على شكل عروض مستفيضة أقنعت الجميع ماعدا أغلبية الرئيس، منها: 1 غياب مشروع استراتيجي تنموي للمدينة: أعد رئيس المجلس البلدي مشروع ميزانية 2010 في ظل مستجدات قانونية (الميثاق الجماعي وقانون المالية) والتطبيق الميكانيكي لدورية وزارة الداخلية حول إعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2010 (الصادرة يوم 23 شتنبر 2009) وغياب مخطط جماعي للتنمية وانعدام المنهج التشاركي ومقاربة النوع. وغياب البعدين الاقتصادي والاجتماعي للميزانية من خلال غياب أوراش تنموية لتلبية حاجيات السكان من تعبيد الطرقات وتقوية الإنارة وانعدام أنشطة القرب والنقل الحضري والغياب الكلي لإنعاش الاستثمار المحلي وغياب تكوين الموظفين والأعوان. إن المدينة تعاني من عدم توفر مرافق اجتماعية وترفيهية، وعدم محاربة ممرات الموت بالسكك الحديدية غير المحروسة وعدم إيجاد الحلول الجذرية لظاهرة الباعة الجائلين والعربات المجرورة وعدم محاربة المستودعات السرية وغياب مناطق عمرانية جديدة كباقي المدن، وغياب دعم العمل الجمعوي والثقافي والرياضي، وعدم إخراج السوق الاسبوعي الجديد للوجود، وعدم الاهتمام بالجالية المقيمة بالخارج والتي تصل عائداتها الى 1,7 مليار درهم سنويا دون أن تستفيد منها لا الجالية ولا المدينة ولا السكان. 2 مداخيل كلاسيكية وضعف المصادر المالية: إن المداخيل التي تتوقعها الاغلبية الجديدة برسم سنة 2010 تصل الى حوالي 11 مليار أي بزيادة 200 مليون مقارنة مع سنة 2009 رغم إيجابية القرار الجبائي الجديد. وأن تلك الزيادة هي نتيجة الزيادة في حصة المجلس من الضريبة على القيمة المضافة (3,3 مليار). إن المداخيل هي هي تقريبا، ثابتة منذ سنوات، ويتعلق الامر بضرائب التجارة والرسم المهني وضريبة الذبح ونقل اللحوم وواجبات أسواق البهائم وكراء بعض المحلات وعائدات سوق الجملة والاحتلال المؤقت للملك العمومي وعائدات وقوف الدراجات والسيارات... إنها المصادر المالية الوحيدة في غياب أي اجتهاد والبحث عن موارد مالية!!! وبالتالي تبقى المداخيل كلاسيكية ولا تعكس الرواج وحيوية الأنشطة التجارية للمدينة. 3 مدينة فوسفاطية في غياب عائدات الفوسفاط!!! إن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (م.ش.ف) التي تحتل إدارتها ومعاملها ومنازلها ومرافقها وحدائقها تقريبا نصف مساحة المدينة أما القرى فحدث ولا حرج، وأحيانا بالقوة!!! ورغم ذلك فلا المدينة ولا القرى يستفيدان من عائدات الفوسفاط، وأن الفقرة 20 من الباب 50 والخاصة بإمدادات ممنوحة من طرف مؤسسات عمومية، مملوءة بالأصفار في ميزانية 2010!!! فإذا كان م.ش.ف يساهم في بعض الأحيان لحل بعض المشاكل بالمدينة، قنطرة أسا القاعة المغطاة المجمع السكني الزيتون كلية متعددة التخصصات. بالإضافة الى مشاريعه الخاصة بالمدينة وعلى رأسها المشروع السياحي الكبير (المنجم الاخضر).. فبإمكان م.ش.ف أن يساهم في مداخيل مجلس خريبكة عاصمة الفوسفاط وحاضرة جهة الشاوية ورديغة... وإذا كان م.ش.ف يدعم مجلس جهة الشاوية ورديغة ب 3 مليار سنويا، فبإمكانه أن يدعم المجلس البلدي للمدينة... لأن أغلب سكان المدينة هم إما عمال أو أطر فوسفاطية أو متقاعدون فوسفاطيون وعائلات فوسفاطية بامتياز.. وطالب المستشارون الاتحاديون من رئيس المجلس برفع ملتمس الى الإدارة العامة لم ش.ف لتخصيص منحة سنوية للمجلس البلدي للمدينة من أجل إنعاش المداخيل. 4 تبدير في المصاريف وتقشف في الخدمات: إن نفقات التسيير (المصاريف) التي حددها رئيس المجلس تصل الى 9,75 مليار، اعتبرها المستشارون الاتحاديون مبالغا فيها. بل تبديرا وخاصة في قطاع الإنارة العمومية 975 مليون والماء 310 مليون والهاتف 40 مليون والنظافة 1,4 مليار والسيارات 100 مليون، في حين تم تهميش المجال البيئي والصحي والاجتماعي والرياضي والثقافي وغياب كلي للصيانة والاصلاح الاعتيادي لمقبرة حمو صالح وكل تلك المجالات فإن مصاريفها لا تتجاوز 200 مليون!!! لمدينة يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة !!! (أي 1 درهم لكل مواطن!!!).. وبالتالي فإن المصاريف هي للتدبير اليومي دون أفق واضح ودون استراتيجية. 5 فائض مفترض لخدمة المصالح المزاجية للسلطة: يتوقع الرئيس وأغلبيته أن يصل الفائض المفترض الى حوالي 1,35 مليار بما فيها الأنشطة المالية المتعلقة بتسديد الدين (600 مليون) وبرمجة الباقي في إصلاح مقر البلدية والمقاطعات والمستودع البلدي والحالة المدنية (50 مليون) وشراء سيارات لنواب الرئيس (30.2 مليون) وتجهيز المكاتب الادارية (25 مليون)، تهييء قاعة الاجتماعات التي تم تخريبها يوم السبت الاسود 20 يونيو 2009 من طرف بعض مستشاري الاغلبية (12 مليون)، شراء العتاد المعلوماتي (25 مليون) المساهمة في اقتناء أرض وبناء سوق أسبوعي جديد (200 مليون) في حين ان السوق الجديد (200 مليون) تم الاستيلاء عليه من طرف المندوبية السامية لإدارة السجون بدون تعويض أو احتجاج أو تعرض من طرف المجلس البلدي!!! المساهمة في بناء المحطة الطرقية (30.4 مليون). إن برمجة الفائض المفترض لا يصل الى ما يطمح إليه السكان، بل هي برمجة يطبعها الترقيع والاستهلاك عوض الإشراك والإنتاج.. وهي في خدمة المصالح المزاجية للسلطة التي تحلم بالمشارع الوهمية وتطلب من المجلس تنفيذها!!! 6 مشاريع دشنها جلالة الملك وبرامج سطرها عامل الإقليم.. في قاعة الانتظار!!! منذ تعيين السيد عامل الاقليم الحالي على إقليمخريبكة فإن برنامجه الذي قدمه في اجتماعه مع مستشاري الجماعة وأعيان المدينة ورؤساء الجمعيات يوم 10 فبراير 2009 والذي كان طموحا وهو عبارة عن برنامج تنموي للمدينة وخاصة تلك المشاريع التي وضع حجرها الاساسي عاهل البلاد والمرتبطة بالتأهيل الحضري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع مكتب الشريف للفوسفاط.. فإنها ولحدود الساعة لم تنطلق بعد مرور سنتين!!! وطالب الاتحاديون من عامل الاقليم بتظافر الجهود لتنفيذ ما دشنه جلالة الملك وإتمام المشاريع العالقة (قنطرة أسا القاعة المغطاة المركب الثقافي شارع محمد السادس السوق الأسبوعي شارع بني عمير المركب السكني الفردوس..) وإصلاح الأحياء الهامشية (السلام دوار بن جلول الفيرما الجموحي الخدامة قدور بلحاج حي الفرح دوار العربي لامين دوار ولد جعفر درب ولد العروي دوار الشيخ علي دوار اولاد احمد...) وإصلاح الطرقات (بحي الأمل والمسيرة والفتح والقدس والخوادرية....)، كما أن المدينة في حاجة الى مركب اجتماعي وترفيهي. منذ ذلك الاجتماع الوحيد فإن عامل الاقليم لم يعقد أي اجتماع آخر للمتابعة والتقييم وإعطاء الكلمة للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين من أجل الاقتراح والمشاركة.. فهل تم التراجع على تلك المشاريع؟؟ 7 الباقي استخلاصه في ذمة المتملصين الكبار: إن المعضلة التي يعاني منها المجلس البلدي هو الباقي استخلاصه والذي وصل الى حدود فاتح شتنبر 2009 ما قدره 2,46 مليار بذمة الخواص رغم المجهودات التي تقوم بها وكالة الجبايات وقباضة خريبكة والقباضة الجماعية فإن إمكانياتها البشرية والمادية متواضعة وأن هناك سلوكات مرضية مازالت السلطة المحلية تمارسها في الاستخلاص بالمقاطعات. كما ان المجلس لا يعتمد على الطرق الحديثة في الاستخلاص ولا يزود الموظفين والأعوان بالآليات ولم يحسن ظروف عملهم ولا تحفيزهم. وعدم متابعة المتملصين من أداء الضرائب من كبار الاعيان والتركيز فقط على التجار والمهنيين... وبالتالي غياب استراتيجية واضحة لاستخلاص ما بذمة الغير وعدم الدفاع عن المال العام. إن تلك الحيثيات التي وقف عليها المستشارون الاتحاديون من خلال التحليل السياسي والتحليل الاقتصادي والتقني لمشروع الميزانية، يؤكد أنها ميزانية استهلاكية وليست إنتاجية، ميزانية تقليدية وميكانيكية وليست حداثية، وغياب الاستقلالية في الاجتهاد والمبادرة وبالتالي لا ترقى الى طموحات السكان والى ترقبات الفاعلين بالمدينة... ولهذا رفضها الاتحاديون.
