الصويرة: الوكالة الحضرية تصادق على خطة العمل برسم الفترة 2010 - 2012

صادقت الوكالة الحضرية للصويرة، اليوم الإثنين، على خطة عملها برسم الفترة 2010- 2012، والتي ترتكز على مقاربة تشاركية وبرنامج مندمج يروم النهوض العادل والمستدام بالإقليم.
وتروم خطة العمل هاته، زيادة معدل الإسكان وتحسين إطار البناء وتأهيل المدن والتجمعات السكنية الحضرية.
وفي هذا الإطار، ستنكب الوكالة على إنجاز مجموعة من الدراسات بشراكة مع مجموع الفاعلين المحليين، ولاسيما الجماعات المحلية، وتعتزم تغطية مجموع تراب الإقليم بوثائق التعمير.
وبعد تقديم عرض حول أنشطة الوكالة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009، قدمت مديرة الوكالة السيدة فائزة بلخياط التقرير الأدبي والمالي برسم سنة 2009.
ويؤكد التقرير على التزام الوكالة بالأهداف سالفة الذكر ويشمل حصيلة وآفاق الفترة الممتدة من بداية سنة 2008 إلى غاية شتنبر 2009.
ومن ناحية أخرى، يشير إلى الأساليب التي يتعين اتباعها لتحقيق أهداف قائمة على المصداقية على صعيد الشؤون المالية وكذا على مستوى التخطيط والتهيئة الحضريين.
كما يشتمل هذا التقرير على خطة العمل برسم الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2009، وكذا برسم الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2012. ويتضمن كذلك تقييما موضوعيا لعملية تفعيل مجموع التوصيات خلال الدورة الأولى للمجلس الإداري وتقييم مختلف دوريات وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة أن تنمية مدينة الصويرة تمر عبر اعتماد مقاربة تشاركية وتعاون مع مجموع الفاعلين المحليين.
وبعدما وصف السيد المصباحي حصيلة الوكالة ب»الإيجابية»، دعا هذه الأخيرة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالعالم القروي والتدخل في مجال التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، أبرز السيد المصباحي المقاربة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي تم وضعها بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية والتي ترتكز على «مبادئ الاستمرارية والشمولية والفعالية والعدالة الاجتماعية والترابية على الصعيدين القروي والحضري».
وأوضح أن تفعيل هذه الاستراتيجية يتطلب ميكانيزمات عمل ذات طبيعية قانونية ومؤسساتية وأخرى للتخطيط والتمويل، مسجلا أنها تعتمد كذلك مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات على أساس التوجهات المتضمنة في المخططات الجهوية للتنمية المجالية.
يذكر أن المغرب يتوفر حاليا على 26 وكالة حضرية و23 فرعا، يتوفرون على 89 شباكا وحيدا ويوظفون 1650 شخصا. وتسهر هذه الوكالات على بلورة 100 وثيقة تعمير جديدة سنويا، مع ميزانية للدراسات تقدر ب150 مليون درهم.