أين الحقيقة في وفاة بوشعيب رشيدي؟

ماهي ملابسات وظروف اختفاء ووفاة اخي؟ ولماذا تتستر الجهات الامنية على الحقيقة؟
اسئلة وجهها محمد رشيدي في شكاية الى وزير العدل، تتعلق باختفاء شقيقه المسمى قيد حياته بوشعيب رشيدي الذي كان يعمل بالبيضاء منذ مدة وفجأة اختفى عن الأنظار، وكان الظن أنه هاجر إلى أروبا سرا لطول غيابه مما دفع الشاكي إلى الاستفسار عنه لدى مصالح الشرطة في فبراير 2007 حيث تم اخباره بأنه متوفى يوم 2003/12/25 دن اعطاء أية معلومات أخرى، بعدها راسل المدير العام للأمن الوطني ومدير التشخيص القضائي بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة الغامضة. وبعد مرور شهرين وجهد جهيد وبحث مضن، تم الإفراج عن معلومات لم تكن واضحة منذ البداية تفيد العثور على جثة الهالك بشاطئ العنق، وأن معاينة الجثة تمت من طرف دائرة مولاي يوسف تحت رقم 522/2003 التي أحيلت على الفرقة الجنائية الولائية أنفا فكانت الوجهة إليها لمعرفة المزيد من المعلومات، وكذا الاطلاع على صور جثة الهالك للتأكد من وفاته، إلا انه فوجئ بأن ولاية الأمن فقدت جميع الصور وكذا محضر المعاينة ليتوجه من جديد مصلحة الطب الشرعي بالبيضاء، وهنا تأكد من الوفاة بعد استخراج أرشيف صور الوفيات المجهولة، لكن المثير هو انه كان يظهر على الصورة جرح غائر بجبينه وآثار للعنف في وجهه، وهذا عكس تقرير الطبيب الشرعي الذي يفي بأن الهالك مات غرقا. ومتابعة للبحث كانت الوجهة المحكمة الابتدائية بالبيضاء للبحث عن تقرير حول الجثة المرفوع من طرف دائرة مولاي يوسف الى السيد وكيل الملك والذي لم يوجد له أثر، لهذا كان لابد من رفع شكاية الى الوكيل العام للملك بالبيضاء تحت عدد 227 ش 2007 وجهت الى الفرق الجنائية الولائية بتاريخ 02/05/2007، التي اكتشفت، وفي إطار التحقيق الجاري في هذه الشكاية الأخيرة، شيكات تمت محاولة سحبها من طرف أشخاص مجهولي الهوية من حسابه البنكي بالبنك التجاري المغربي سابقا تحت رقم 006310380 وذلك بعد وفاته خلال سنوات 2004/2005 وهو ما يعطي الدليل على أن هناك جريمة قتل ذهب ضحيتها الهالك، وأن هذه الشيكات يمكن أن تكون خيطا من الخيوط التي تفيد التحقيق. و لكن للأسف مازالت ا لشكايات لا تحظى بالاهتمام رغم كل التظلمات.
كيف تم تدوين وفاة الهالك بالناظمة الإلكترونية للشرطة ولم تتحمل هذه الأخيرة عناء إخبار أهله وذويه أين اختفى التقرير حول جثة المرفوع إلى السيد وكيل الملك من طرف الدائرة المعاينة؟. أين هي صور الجثة ومحضر المعاينة المرفوع من طرف الدائرة الى الفرقة الجنائية الثالثة؟.
هل كان الهالك يمارس السباحة ليلا في أواخر دجنبر من سنة 2003؟لماذا مازالت الفرقة الجنائية المذكورة تحاول ما أمكن التكتم وطمس الحقائق وطي الملف؟لماذا هذ الإصرار الغريب على تجاهل مجموع هذه المعطيات خصوصا الشيكات البنكية التي تمت محاولة سحبها من طرف مجهولين؟ كيف سيتم التشطيب على الهالك من كناش الحالة المدنية...كلها أسئلة مشروعة تطرحها عائلة الهالك متلمسة من الوزير الأخذ بها من أجل فك لغز هذه القضية التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر وتم دفنه بعيدا عن أهله وذويه دون مراعاة أي حق من حقوقه باسم مجهول مع العلم أنه معروف لدى الشرطة.