مراسلة إلى وزير العدل لفتح تحقيق في وفاة شخص بأسفي

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل، عبد الواحد الراضي، بإعطاء تعليماته من أجل البحث والتحقيق حول ظروف وملابسات اختفاء ثم وفاة أحد الأشخاص، لاسيما وأن الجهة التي قد تكون معنية بشكل مباشر بالموضوع هي الشرطة القضائية بآسفي. والتمس المركز في مراسلته للوزارة، توصلت التجديد بنسخة منها، العمل على إنصاف الزوجة والعائلة وحفظ حقوقهم، من خلال مساعدتهم على معرفة الحقيقة الكاملة في ملف الوفاة الغامضة لواحد من أفرادها الذين لم يتمكنوا بعد من التعرف على الأقل على مكان جثمانه؛ قصد التكفل بدفنه بمسقط رأسه وبجوار أهله وأقربائه. وتعود تفاصيل القضية كما جاءت في المراسلة، إلى سنة ,2004 حيث توصل المركز بشكاية من قبل أمينة اليومني بخصوص اختفاء زوجها المسمى عبد العزيز بكري، جاء فيها أن زوجها المختفي بتاريخ 25/10/2004 تلقى مكالمة هاتفية من الأشخاص الآتية أسماؤهم : ل. ه، ل. ر، ا. ب، ل. ن، وهؤلاء جميعا يسكنون بدوار أولاد سعيد قيادة أحد أحرارة -المكان الذي اختفى فيه زوجها-حيث غادر هذا الأخير مدينة البيضاء متوجها إلى منطقة الشياظمة. وفي اليوم الموالي أي 26 /10/2004 اتصل بها المسمى ه. ل، وأبلغها بأن زوجها المختفي تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة القضائية بأمن آسفي، كما اتصل بها المسمى م. ا، وأكد أنه مستعد لأداء الشهادة حول ظروف اختفاء زوجها. وكان ذلك بعد استقبالها في برنامج مختفون يوم 2006/11/.02 وقد تم الاستماع إلى المسمى ه.ل من قبل الشرطة القضائية بآسفي، أي بعد مرور سنتين ونصف على اختفاء زوجها، إذ أكد في محضر الاستماع إليه أنه شاع في الدوار -مكان اختفاء زوجها- بأنه قد تم إيقاف سيارة المختفي من قبل الشرطة القضائية لأمن آسفي محملة بمخدر الكيف و التبغ. كما صرح المسمى م.ا الملقب بالشريف أنه قبل اختفاء زوج المشتكية ببضع ساعات حضر عنده بدوار الحنيشات دائرة اجزولة ومكنه من المخدرات ثم انصرف، وأنه قد اختفى في ظروف غامضة. هذا وقد أنجزت الشرطة القضائية لأمن آسفي محضرا بتاريخ 26/10/2004 أي اليوم الذي اختفى فيه المعني بالأمر، حيث قام بإنجازه الضابط عبد المجيد العدراوي المحكوم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا من قبل محكمة الاستئناف بمراكش من أجل جناية القتل العمد لأحد الموقوفين؛ ليتم عزله من سلك الشرطة، وهو الآن مبحوث عنه من أجل تنفيذ العقوبة. ولايزال الملف اليوم يراوح مكانه لدى قاضي التحقيق بآسفي، وإلى حدود الساعة لم يحسم بعد في ملتمس دفاعها المتمثل في ضرورة وإلزامية القيام باستدعاء كافة الشهود في سبيل المسعى الهادف للوصول إلى تفكيك بعض الخيوط وحيثياث لغز الاختفاء المذكور.