قراءة في «مقدمة تمهيدية للمناقشة الجماعية» للحبيب طالب تساؤلات حول المشهد السياسي الراهن

نشرت «جريدة الاتحاد الاشتراكي»، مساهمة قيمة للأستاذ محمد حبيب طالب تحت عنوان «مقدمة تمهديدية للمناقشة الجماعية» في عدديها المؤرخين ب 29 و30 أكتوبر 2009. وكمثيلاتها السابقة، فإن هذه المبادرة تحفز على استيعاب مضامينها، نظرا لما تطرحه من أفكار وتحليلات تستعرض مرحلة بأكملها ابتداء من دستور 1996 وكذا مناقشتها بشكل متواضع وموضوعي.
وفي هذا الاطار، يتبين أن الورقة تحمل خطابين مختلفين ومخالفين أحدهما للآخر، إن لم نقل متناقضين وتحتمل - بالتالي - قراءتين متباينتين ومتعارضتين بالرغم من إبداء نوع من الوثوقية في الموقف المدافع عنه، والذي صيغ على النحو التالي: «هل كان اختيارنا لما أسميناه ب «مرحلة الانتقال الديمقراطي» وب «منهجية التوافق الوطني»، وما ترتب عنهما من تصويت ايجابي لصالح دستور 96، ثم مشاركة القوى الديمقراطية في حكومة التناوب التوافقي وبعدها المشاركة في الحكومتين التاليتين... هل كان هذا الخيار صائبا وضروريا؟ بدون العودة إلى أدبياتنا، وأدبيات القوى الديمقراطية التي تموقعت في هذا الاختيار، والتي عللت وشرحت معانيه وظروفه وملابساته، فإننا مازلنا على قناعة تامة بصوابية هذا الاختيار بمفاهيمه المؤطرة وبالخطوات المترتبة عنه ». بالرغم من ذلك، يمكن الفصل بين خطابين اثنين وهما في نظرنا:
خطاب الاستمرارية في الموقف السابق
خطاب القطيعة مع الموقف السابق.
وفي هذا المقال، سنحاول إبراز ملامح الخطابين من خلال ما جاءت به المقدمة التمهيدية.
1 خطاب الاستمرارية في الموقف السابق
بصرف النظر عن التأكيد الوثوقي المشار إليه أعلاه، يتجلى خطاب الاستمرارية في الموقف من خلال عدة تحليلات وصيغ وردت في المقدمة. وتنصب جلها على أولوية التوافق وضرورته الحيوية: وهذا الأمر يبدو واضحا من أجل إنجاز مهام «الانتقال الديمقراطي» أو ربما استكمال هذه المهام باعتبار أن هذه الصيرورة قد قطعت أشواطا في العقد السابق. وقد تم التعبير عن ذلك على الشكل التالي: إن منهجية التوافق مع المؤسسة الملكية بوجه خاص، هي المنهجية الأمثل لإنجاز مهام الانتقال الديمقراطي في أفضل الشروط. فلقد دلت التجربة التاريخية على أن الصراع بين قوى التقدم والمؤسسة الملكية، في ظل شروط مجتمع متأخر، لم يفض إلا إلى المآزق الدائمة لكل الوطن. فالحاجة كانت ومازالت ماسة وقوية لما يمكن أن تضطلع به المؤسسة الملكية (الدولة) من أدوار ريادية في سيرورة التقدم المجتمعي». وعليه، فالتوافق بين قوى التقدم والمؤسسة الملكية هو الصيغة المثلى «لإنجاز مهام الانتقال الديمقراطي في أفضل الشروط، بما للمؤسسة الملكية من أدوار ريادية في سيرورة التقدم المجتمعي». فإذن، لا مناص من التمسك بهذا التوافق لتفادي «المآزق الدائمة للوطن».
كما يكتسي التوافق أهمية بالغة إذا أردنا التغلب على العوائق التي تعترض خطوات الانتقال الديموقراطي. وفي هذا الصدد، يقول الاستاذ: «سنغالط أنفسنا إن نحن اعتبرنا أن تذليل كل حمولات العائقين السابقين (هشاشة التنمية البشرية وهشاشة المجتمع السياسي) من مهام القوى الديمقراطية لوحدها. ذلك أن الدولة السلطة في مجتمع متأخر وفي راهن سياسي هش، تلعب أدوارا مضاعفة لما قامت به في المجتمعات التي كانت بنيويا مفتوحة على التقدم «المنسجم» و«المنتظم». وهي بهذا المعنى إما تسرعه أو تؤخره أو تطيل تعقيداته واستعصاءاته». إذا كانت هذه الدولة تتمتع بكل هذه الأدوار كما حددت سابقا، بقي لنا أن نتعرف عما إذا ساهمت في تسريع أو تأخير أو إطالة تعقيدات واستعصاءات التنمية البشرية والمجتمع السياسي. أما الجواب عن هذا الاشكال، فيأتينا ملتبسا ومزدوجا إذ تمت الاشارة إلى «المنجزات الايجابية» المتمثلة في وقف تدهور الاقتصاد وضبط التوازنات الماكرو - اقتصادية وتقليص المديونية الخارجية وإنقاذ العديد من المؤسسات العمومية من حافة الإفلاس، وتشجيع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي وعدم إهمال التطرق
المباشر للخصاصيات الاجتماعية...، وفي نفس الوقت، نخبر بأنه «وبالرغم من كل الجهود، وبالرغم من أن التنمية البشرية أضحت هاجساً حاضراً لدى حكومات الاصلاح خلال هذا العقد الأخير، إلا أن المردودية العامة مازالت هشة وضعيفة، بحيث يتعذر علينا القول: ان الفروقات الاجتماعية قد أحدث فيها تحول ما يقلص تفاقمها، إن لم يكن العكس هو الصحيح». وهذا الحكم ليس كاملا في ما يخص التنمية البشرية بالرغم من الخروج بخلاصة مفادها أن الفروقات الاجتماعية قد تفاقمت في ظل «حكومات الإصلاح». وحتى تكتمل الصورة، يجب إضافة ما ورد في الفقرة التالية: «ومع وعينا بمواطن الضعف وقصور المعالجات خاصة في ميدان التنمية السياسية (حالة التراجع الواقعة في الحياة السياسية عامة)، وفي ميدان التنمية الثقافية (غموض السياسة اللغوية على سبيل المثال)، وفي استمرار اقتصاد الريع وتضخم آفات الرشوة والفساد بكل أشكاله في كل بنيان المجتمع... فإن الذي يهمنا في هذه العجالة، التأكيد على الاستخلاص التالي: لقد شكلت هشاشة «التنمية البشرية» العائق الأكيد في تعثر الانتقال الديمقراطي وبطئه». وبالتالي، فإن هشاشة وضعف التنمية البشرية لا تهم تفاقم الفروقات الاجتماعية فحسب، بل تطال التنمية السياسية والثقافية واستمرار اقتصاد الريع والفساد... وبكلمة، من المؤكد أن التنمية البشرية حسب تعريف الأستاذ قد كانت عائقا بالنسبة للانتقال الديمقراطي المتعثر والبطيء دون تحديد لدرجة الإعاقة.
فهل يمكن أن نتساءل على ضوء هذه الأحكام على دور الدولة في هذا التطور المحجوز؟ أم أن الأسباب تعود فقط الى قصر ذات اليد مادمنا نتوفر على «حكومات الإصلاح» منذ سنة 1998 و «دولة الإصلاح»التي لا طاقة لها في ما وقع ويقع وتقف متفرجة على التراجعات الصارخة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية؟
ومن جهة أخرى، يضيف الأستاذ: «وتبرز الحاجة الاستراتيجية لدور المؤسسة الملكية بوجه خاص في القضيتين التاليتين: تسريع وتيرة الإصلاح السياسي الدستوري من جهة، والإصلاح الديني واللغوي من جهة ثانية، لما لهاتين القضيتين من ارتباط عضوي بالهوية الوطنية وبالبعد الحضاري وكل قضايا التنمية المستدامة. ولما للمؤسسة الملكية من مخزون تاريخي وشعبي يؤهلها لأن تضطلع بدور حاسم فيهما». على كل حال، فإن المشهد السياسي لا يزال محكوما بدستور سنة 1996 الذي غلب عليه هاجس التحضير ل «حكومة التوافق» وتحميل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي للمعارضة السابقة ومحاصرتها بالغرفة الثانية على سبيل المثال. وقد توالت عدة حكومات مشكلة على نفس المنوال حسب ثنائية وزراء السيادة ووزراء آخرين منذ سنة 1998. وبدا للجميع أن صلاحيات الوزير الأول فيها محدودة وماضية في التقلص(...) وتماشيا مع التأكيد السالف، فإن التساؤل حول مسألة الانسحاب من الحكومة لا محل له من الإعراب. فكأن المشاركة وعدم الانسحاب يدخلان في حكم المبدأ الذي لا محيد عنه. والغريب أن الأستاذ قد لجأ إلى قاموس «يجوز أو لا يجوز» لمعالجة هذا الموضوع، كما يلي: «هل من الجائز مناقشة هذا الموضوع قبل أوانه؟ قد يكون في ذلك بعض الفائدة، ولكن في غير «كل الضرورة»، وبالتالي كل الفائدة. ذلك أن الوقت الضروري لمناقشة هذا الموضوع، سيكون حتما حين انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة، وحين إفصاحها عن توزيع القوى الانتخابية وعن الوضع السياسي والدستوري المصاحب لها. أما قبل هذا الأوان، فإن الدعوة للانسحاب الفوري من الحكومة القائمة، مضرة سياسياً وتشويشية عملياً، لأن لا قضية ساخنة حدث فيها خلاف حكومي يهم الرأي العام، ولأن بعض الإصلاحات الحساسة لديه بالكاد وضعت على الطاولة، ومنها إصلاح القضاء ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني والحوار الاجتماعي.. وقضايا أخرى ذات شأن وطني كبير ومن بينها البرنامج الاستعجالي في ميدان التعليم. ولذلك، فالنتيجة الوحيدة المترتبة عن هذا الموقف المتسرع والفاقد للجاذبية لدى الرأي العام، والمشبوه في مصداقيته، لأنه سيبدو، وكأنه هروب من المسؤولية في مناورة انتخابوية لا أكثر ولا أقل، إحداث خصومة قد تصل الى قطيعة مع الحلفاء، وبث أجواء سياسية مسمومة لا تتلاءم مع الرغبة في إحداث توافق دستوري متقدم». أمام كل الحيثيات المراكمة لتبرير لا جدوى طرح المشكل للنقاش، فإن موضوع الانسحاب أو عدم المشاركة لا يجوز التفكير فيه وطرحه للنقاش قبل إتمام الانتخابات المقبلة لسنة 2010 وإعلان نتائجها ووزن كل حزب فيها... بعبارة أخرى، فلاشيء حاليا يمكن الاعتماد عليه للدعوة للانسحاب من الحكومة. وما علينا إلا القبول بالأمر الواقع، وكأننا نوجد في بلد ديمقراطي تمخضت مشاركة مواطنيه
بنسبة محترمة في انتخاباته النزيهة عن خريطة سياسية معينة يعكسها تكوين الحكومة بأمانة، وليست هناك أدنى متغيرات من شأنها أن تحث ولو على إثارة سؤال البقاء فيها أو الانسحاب منها. والحال أن الحكومة الحالية تمتاز عن غيرها من الحكومات المتعاقبة بخصوصيات عدة. فهي فريدة من نوعها في تاريخ المغرب المستقل إذا استثنينا الحكومات المعينة بعد الاستقلال قبل إقرار الدستور وإبان حالة الاستثناء. فكل تلك الحكومات تشكلت على أساس نتائج الانتخابات التشريعية - كما تجرى في المغرب - المنبثقة عن نسب تصويت «محترمة» أي أنها تحترم بعض الشكليات «الديمقراطية». (...) كلنا يعرف أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 لم تتجاوز رسميا 37% بينما يجمع المحللون على أن هذه النسبة تصل إلى حوالي 20% فقط. هذا المعطى كاف لوحده لعدم قبول المشاركة في الحكومة بل إنه كان يستوجب المطالبة - على الأقل - بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها(...). فماذا تمثل حكومة لم يصوت على برلمانييها ولو 20% من المسجلين في اللوائح الانتخابية؟ كيف ستكون سمعة هذه الحكومة داخليا وخارجيا؟ وكلنا يعلم - كذلك - كيف تم فرض لائحة الوزراء المشكلين لها (...) وتغيير الانتماءات السياسية لبعض وزرائها (...) بين عشية وضحاها. ونظرا ل«الخصوصية المغربية» فإن الحكومة المشكلة هي حكومة أقلية لكون الأحزاب المكونة لها لاتتوفر على الاغلبية في البرلمان. فلولا نواب فريق الوافد الجديد لما تمت المصادقة على التصريح الحكومي. أليس هذا مبررا إضافيا لعدم قبول المشاركة في الحكومة؟ بالاضافة الى سهولة تغيير الأدوار (...). وكأننا بصدد «حرب مواقع» لا يمكن بموجبها احتلال مناصب الحزب الفلاني من طرف أحزاب أخرى. هذا إضافة الى تساكن الأحزاب اليمينية واليسارية والإدارية داخلها. أمام كل هذه المشاهد السوريالية، يتعين - في الحقيقة - وضع هذه المرحلة الممتدة من الانتخابات التشريعية لسنة2007 إلى اليوم بين عارضتين كبيرتين لأنها مليئة بالانتكاسات على المستوى الديموقراطي: تصويت لا يتجاوز 20% يطرح تساؤلا مشروعا حول من يمثل البرلمان ومن تمثل الحكومة بالتبعية، (...) ظهور الوافد الجديد وجاذبيته المفرطة التي شرعت ظاهرة الترحال السياسي، تجاوزات الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، فساد وإفساد الانتخابات الجماعية والمهنية ومكاتب الجماعات ومجالس الأقاليم والجهات وثلث مجلس المستشارين، إطلاق مشاريع غير مطروحة في التصريح الحكومي، رئاسة مجلس المستشارين من طرف »معارض» فاز بأصوات الأغلبية الحكومية، وجود وزير «معارض» في الحكومة، (...) كما يتعين النظر الى الحكومة الحالية من زاوية أنها وليدة انتخابات تشريعية لم تشارك فيها الأغلبية الساحقة من المواطنين سنة 2007. وربما أن هذه الحكومة هي التي أثارت الجدل أكثر من غيرها (...) ومع ذلك، فإن الأستاذ محمد حبيب طالب قد حسم القضية بشكل قطعي، معلنا أنه لا يجوز مناقشة الانسحاب من الحكومة ويجوز المكوث بها حتى تنتهي ولايتها سنة 2012.
بناء على ما سبق، يتبين أن خطاب الاستمرارية في الموقف يرتكز أساسا على التشبث بالتوافق والإبقاء على المشاركة في الحكومة والدفاع عن منجزاتها حتى سنة 2012.