الهيئة الوطنية لحماية المال العام تراسل بان كي مون بشأن المساعدات الموجهة إلى تندوف

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في مصير المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين بتندوف. وأكدت الهيئة أن حقيقة اختلاس المساعدات الإنسانية تم تأكيدها من طرف عدة منظمات دولية غير حكومية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الاستراتيجية والأمن.
واشارت الرسالة التي وقعها محمد طارق السباعي رئيس الهيئة، الى ان العديد من المنظمات الدولية نبهت في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة نهب المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف. فأكثر من 66 بالمائة من النساء في سن الإنجاب يعانين فقر الدم، ويعاني من الداء نفسه 68 بالمائة من الأطفال، كما أن 35 بالمائة من الأطفال يشكون سوء التغذية، و 7 بالمائة منهم صنفوا في خانة سوء تغذية حاد، لذلك يعاني معظم الأطفال في المخيمات من تأخر في النمو، أما الدراسة التي ضخت من أجلها منظمة اليونيسكو غلافا ماليا ضخما فلم يظهر لها أثر، فالسلة المقدمة جافة، تقتصر على الحبوب، بدون بروتينات فيها ولا فيتامينات ، ومياه غير صحية، علاوة على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية فتهريب المهاجرين يتقاضى عنه 1800 أورو للفرد الواحد علاوة على تهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، واتساع بوادر احتضان المنطقة للإرهاب.
وفي نفس السياق ترى رسالة الهيئة أن الجزائر رفضت السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالاضطلاع بمهمتها وإجراء إحصاء موثوق وفقا للمعايير الدولية للاجئين بتندوف، وعرقلة صارخة لمبادرة الحكم الذاتي طبقا للقرار رقم 1754 الذي صودق عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، مسجلة في هذا الصدد أن الأموال العمومية المنهوبة تهرب للخارج، ومنها ما تم استغلاله لشراء أفخم الفيلات في أوربا وموريتانيا وحتى تندوف التي أضحت الكثير من مساكنها مملوكة لقادة البوليساريو وكوادرها.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح التحقيقات اللازمة في الظروف غير الإنسانية التي يعيش في ظلها اللاجئون بتندوف ،لأن نزاع الصحراء المفتعل، عرقل بناء اتحاد الدول المغاربية وحال دون التوصل إلى تفاهم بين الجارين الشقيقين، المغرب والجزائر، كما منع العائلات الصحراوية من العودة إلى ديارها للعيش بين ذويها، بالإضافة الى أن المساعدات الإنسانية يتم اختلاسها والاتجار فيها بكل الأشكال، بما في ذلك مقايضتها بالسلاح .