جمعية مغربية تطالب بفتح تحقيق حول أموال قادة البوليساريو المودعة في أبناك أجنبية

في مراسلة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة

راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بان كي مون، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، من أجل فتح تحقيق حول مصير المساعدات الإنسانية التي تتلقاها جبهة البوليساريو لفائدة السكان الصحراويين اللاجئين بمخيمات تندوف، الموجودة فوق التراب الجزائري .
وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ل«المساء» إن لديه قرائن تفيد أن المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين بمخيمات تندوف، يتم تحويلها لفائدة قادة جبهة البوليساريو، حيث لاحظت المنظمات الدولية استشراء مظاهر البؤس بهذه المخيمات أمام الاغتناء الفاحش والشخصي لحفنة من قادة »جبهة البوليساريو».
وأوضح السباعي أن أصدق دليل على وجود سرقة وتحويل أموال عامة لفائدة بضعة أشخاص، يتاجرون في سكان الصحراء بتندوف، هو رفض العسكر الجزائري الحاكم وقادة جبهة البوليساريو، دخول المفوضية العليا للاجئين مخيمات تندوف من أجل إجراء إحصاء دقيق للسكان، إذ ثبت أن العدد المصرح به (165 ألفا) يفوق العدد الأصلي، بشكل كبير، إذ لا يتجاوز حسب المنظمات الإنسانية، ما بين 30 ألفا و50 ألفا، بينهم متحدرون من مالي والسينغال، وصحراء الجزائر، ودول جنوب الصحراء، حيث يتم استغلال الفارق من المساعدات المالية الموجهة لسكان تندوف، لتحويلها إلى جيوب بعض العسكر الجزائري، وقادة جبهة البوليساريو.
ودعا السباعي الأمين العام الأممي إلى فتح تحقيق في الأموال المودعة من قبل قادة البوليساريو في الأبناك السويسرية، والإسبانية، التي تعد بملايير الأوروات، ومساءلتهم عن مصادر الثروات التي راكموها منذ أزيد من ثلاثة عقود، ذاكرا محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، الذي يمتلك بجزر الكناري فيلا فخمة قيمتها (حوالي 312 ألف أورو)، دون احتساب الأموال التي أودعها في الأبناك الإسبانية، المتأتية من ميزانية المساعدات المخصصة للاجئين الصحراويين ، ونتيجة للمبالغة في عدد اللاجئين للحصول على مساعدات أكثر.
وقال السباعي في رسالته الموجهة للأمين العام الأممي: «إن ما دفعنا للكتابة إليكم في هذا الموضوع، يدخل في صميم اهتمامنا بمواطنين ينحدرون من أصول صحراوية مغربية، ساهمت تدخلات أطراف خارجية كثيرة في السقوط في استضافتهم من طرف السلطات الجزائرية، التي وظفتهم كورقة ابتزاز وضغط في الخلافات، التي كانت قائمة آنذاك بين المغرب والجزائر بخصوص الحدود المشتركة، وفي الوقت الذي كان فيه المغرب أبرم اتفاقا مع إسبانيا، واسترجع بمقتضاه صحراءه استنادا لتحكيم محكمة العدل الدولية، احتجزت الجبهة سكانا ضدا عن إرادتهم، لا يحملون وثائق هوية كرهائن محاصرين في مخيمات وممنوعين من التجول».
وأضاف السباعي أن الأمم المتحدة توفد بانتظام لجانا تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وللمفوضية العليا للاجئين إلى هذه المخيمات من أجل تقصي الحقائق حول تدبير المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف هذه الهيئات، وكذا من جانب المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، الموجهة في الأصل للاجئين في هذه المخيمات، لذلك تم تأكيد حقيقة وجود اختلاس المساعدات الإنسانية من طرف عدة منظمات دولية غير حكومية، وبالأخص اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، ومؤسسة فرنسا الحريات، والمركز الأوروبي للاستعلامات الإستراتيجية والأمن.
وأكد السباعي أن تلك المنظمات الإنسانية الدولية نبهت في عدة مناسبات المجتمع الدولي إلى ظاهرة نهب المساعدات الإنسانية، ومدى تأثيرها على الوضعية الإنسانية للمحتجزين داخل مخيمات تندوف، فأكثر من 66 بالمائة من النساء في سن الإنجاب يعانين فقر الدم، ويعاني من الداء نفسه 68 بالمائة من الأطفال، كما أن 35 بالمائة من الأطفال يشكون سوء التغذية، و7 بالمائة منهم صنفوا في خانة سوء تغذية حاد ، لذلك يعاني معظم الأطفال في المخيمات من تأخر في النمو، أما الدراسة التي ضخت من أجلها منظمة اليونيسكو غلافا ماليا ضخما فلم يظهر لها أثر، فالسلة المقدمة جافة، تقتصر على الحبوب، بدون بروتينات فيها ولا فيتامينات، ومياه غير صحية، علاوة على تفشي ظاهرة المتاجرة بالبشر، والهجرة السرية، إذ أن تهريب المهاجرين يتقاضى عنه 1800 أورو للفرد الواحد، علاوة على تهريب المخدرات والأسلحة، وسرقة كل أنواع البضائع داخل المخيمات، واتساع بوادر احتضان المنطقة للإرهاب .