سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوضعية الاجتماعية للمحتجزين بمخيمات العار سيئة وأغلبهم مصاب بأمراض الجلد أو الحكة ويتم عزلهم في أماكن خاصة زهرة حيدر رئيسة الجمعية الصحراوية المغربية بفرنسا للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية ل"العلم":
أكدت زهرة حيدر رئيسة الجمعية الصحراوية المغربية بفرنسا للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية في حوار "العلم" معها أن خيار الجهوية الذي تبناه المغرب، سيعزز من أهمية وفعالية هذا المقترح. وقالت إنه يعبر في مضمونه عن رغبة وإرادة حقيقيتين لطي هذا الملف، وبخاصة وأنه اقترح صيغة حاولت الملاتمة بين مختلف المصالح؛ وضمان مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكفولة للسكان، وقد لقي ترحيبا كبيرا من قبل عدد من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. وأضافت أن المقترح المغربي الذي طرحه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتضمن عددا من الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات السكان، وتضمن ممارستها بشكل ديمقراطي، فهو سيمكن سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا. وذكرت أن هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة تبشر بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة. كما أن المملكة المغربية تكفل من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. واعتبرت قضية الصحراء المغربية، من بين القضايا التي تركز عليها جمعيتها باعتبار هذا الشأن الوطني الكبير يستحق أهمية كبرى تجعله من ضمن أولويات نهضة المملكة المغربية. وأوضحت بأن الجمعية التي ترأسها دائمة للتصدي للمناورات التي يحبكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة وكل أولئك الذين يمسون، عبر أعمالهم أو أقوالهم، مشاعر المغاربة اتجاه وطنهم الأم. وطالبت بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل من تسول له نفسه المس بالمكتسبات والقيم المقدسة للأمة من خلال القيام بأعمال معادية أو من خلال خدمة المؤامرات الدنيئة التي يدبرها أعداء وحدتنا الترابية المغربية. هل يمكن لكم أن تقدموا لنا لمحة عن الجمعية الصحراوية بفرنسا لدعم مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية ؟ الجمعية الصحراوية بفرنسا لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية هي واحدة من بين الجمعيات الصحراوية بفرنسا، التي حملت على عاتقها ضرورة المساهمة في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية، وقد تأسست بمدينة نانسي الفرنسية بمعية مجموعة من المغاربة الغيورين على وطنهم المغرب. ماهي أهداف الجمعية التي تترأسينها؟ تسعى الجمعية إلى الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية باعتباره شكلا من أشكال الجهوية المتقدمة وشرح مضامينه. وعلى هذا الأساس فإن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي تقدم به المغرب؛ يعتبر مدخلا ملائما لبلورة حل عادل ومناسب كفيل بإغلاق هذا الملف الذي طال أمده، خصوصا وأنه سيمكن السكان المغاربة في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية في إطار ديمقراطي حداثي. ومعلوم أن خيار الجهوية الذي تبناه المغرب منذ سنوات، سيعزز من أهمية وفعالية هذا المقترح. فهو يعبر في مضمونه عن رغبة وإرادة حقيقيتين لطي هذا الملف، وبخاصة وأنه اقترح صيغة حاولت الملاءمة بين مختلف المصالح؛ وضمان مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكفولة للسكان، وقد لقي ترحيبا كبيرا من قبل عدد من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. وباختصار يبقى الهدف من وراء تأسيس الجمعية التي أتشرف برئاستها هو العمل و التنسيق مع الجمعيات المتواجدة في أوربا من أجل شرح مضامين المشروع المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي لأقاليمنا الصحراوية تحت السيادة المغربية والتوحد في إطار جمعوي كفيل بمواجهة خصوم وحدتنا الترابية ومؤامراتهم، وأود أن أذكر هنا بتنسيقنا وعملنا المشترك مع اللجنة الخاصة المكلفة بملف الصحراء المغربية. لا شك أن صناعة الحياة تستلزم على الراغب في خوض غمارها الاهتمام بكل شأن أو قضية تهمه أو تهم أسرته أو مجتمعه أو وطنه أو أمته أو الإنسانية جمعاء ومما لا ريب فيه، أن صناعة المغرب في أفق سنة 2025، لن تتحقق على أيدي الشباب الطموح إذا لم يكونوا متابعين لكل صغيرة أو كبيرة تهم بلدهم، لا سيما إذا كانت متعلقة بالوحدة الترابية لهذا البلد العزيز. وقضية الصحراء المغربية، هي قضية شكلت هما كبيرا لهذا البلد ملكا وحكومة وأحزابا وجمعيات وشعبا. هذا الشأن الوطني الكبير الذي يستحق منا أن نوليه أهمية كبرى تجعله من ضمن أولويات نهضة المملكة المغربية. كيف تنظرون إلى أهمية هذا المقترح المغربي ؟ دعني أقول لك إن هذا المقترح المغربي الذي طرحه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتضمن عددا من الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات السكان، وتضمن ممارستها بشكل ديمقراطي، فهو سيمكن سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا. كما أن هذه المبادرة تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة تبشر بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة. كما أن المملكة المغربية تكفل من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. ونال موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تيندوف أو الصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن؛ عناية واهتماما من قبل المشروع الذي سعى إلى إعادة الاعتبار إليهم وسعى لضمان كرامتهم وسلامتهم كمواطنين؛ حيث نصت فقراته أن المملكة المغربية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم. ولهذه الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس. باعتباركم فاعلا جمعويا، كيف تقيمون العمل الجمعوي لمغاربة أوربا خاصة وبالمغرب عامة ؟ إن العمل الجمعوي للمغاربة في أوربا أصبح اليوم يواكب مستجدات الأحداث الوطنية على كل المستويات بالرغم من بعض المصاعب التي يواجهها ،لكن لا يجب أن ننكر الدور الذي لعبته بعض الجمعيات في التغييرات والإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب ، وخاصة خلال العشرية الأولى من هذا القرن، وأرى أن مشكل عدم التعاون فيما بين الجمعيات في أنشطتها يعتبر من بين المشاكل التي يجب تجاوزها ، فما نتمناه هو الانخراط القوي لأصحاب الشواهد الجامعية بالمهجر وبالأخص المتخصصين في العلوم الاجتماعية في هذا العمل ، لأنهم في نظري هم الأولى بتسيير الجمعيات نظرا لخبرتهم ودرايتهم بالعمل الميداني ، أما العمل الجمعوي بالمغرب فهو لا يشكل استثناء عن وضعية العمل الجمعوي بأوربا ، فهناك العديد من الجمعيات لكنها عاجزة عن تحقيق أهدافها، نظرا لقلة الخبرة ، لكن هناك بعض الجمعيات التي تمكنت من تحقيق أهداف تنموية واجتماعية نبيلة. ماهي مختلف الأنشطة الموازية التي ستنظمها جمعيتكم ؟ قضية الصحراء المغربية، من بين القضايا التي نركز عليها. هذا الشأن الوطني الكبير الذي يستحق منا أن نوليه أهمية كبرى تجعله من ضمن أولويات نهضة المملكة المغربية. نحن على تجند دائم للتصدي للمناورات التي يحبكها أعداء الوحدة الترابية للمملكة وكل أولئك الذين يمسون، عبر أعمالهم أو أقوالهم، مشاعر المغاربة اتجاه وطنهم الأم. ونطالب بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل من تسول له نفسه المس بالمكتسبات والقيم المقدسة للأمة من خلال القيام بأعمال معادية للمملكة أو من خلال خدمة المؤامرات الدنيئة التي يدبرها أعداء وحدتنا الترابية المغربية ماذا عن أوضاع المحتجزين بمخيمات تندوف؟ للأسف يصعب الحديث عن أدنى شروط الأمن البشري بمخيمات تندوف، لأننا و إن كنا نسمي المجموعات الصحراوية باللاجئين داخل المخيمات، إلا أنهم في الواقع مواطنون محتجزون، يخضعون لرقابة شبه عسكرية من طرف مليشيات البوليساريو. الخوف، و التستر، و القلق، و الجوع، و الحرمان هي مظاهر الحياة بالمخيمات، و الجزائر كدولة مضيفة للمخيمات، لا تحترم المواثيق الدولية الصريحة وفي هذا الإطار نطالب بإطلاق سراح هؤلاء وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية لحين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لكن الجزائر بتواطئها مع البوليساريو لا تلتزم بمقتضيات استضافة اللاجئين، و تترك للمليشيات حرية قهر و حرمان الصحراويين المحتجزين بتندوف ، و لذلك ترتفع الأصوات اليوم بممارسة الضغط على الجزائر من أجل الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية، أو في حال استمرارها على الوضع الحالي، يجب على المفوضية السامية للاجئين نقل المحتجزين بمخيمات تندوف إلى بلد مضيف أخر. المشكلة الثانية التي تكمن في انعدام الضمانات بأن المساعدات المالية التي تمنحها المنظمات الإنسانية لاتصل إلى المخيمات. وقد توقعت عدة دراسات محايدة أن حوالي 76 في المائة من المساعدات الدولية الموجهة توفير الغذاء و الأدوية و الأغطية و غير ذلك من الاحتياجات الضرورية، تصرف من طرف مليشيات البوليساريو على الأسلحة أو تحول لحساباتهم الخاصة. و هو أمر تدينه كل المواثيق الدولية. بل إن دراسات أخرى، تذهب إلى أن عدم رغبة البوليساريو و حلفائهم من جنرالات الجزائر التوصل إلى حل لقضية الصحراء، سببه هو رغبتهم في بقاء الأمر على ما هو عليه، لأن في ذلك مصدرا لاغتنائهم . إن الوضعية الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء المحتجزين سيئة اغلبهم مصاب بمرض خطير انه مرض الجلد أو الحكة حيث يتم عزل المصابين في أماكن خاصة داخل المخيمات. كلمة أخيرة ؟ أقول لكل المغاربة سنة سعيدة ، وبالمناسبة أتمنى أن يعمل الجميع كل في موقعه على نشر ثقافة التسامح والتعايش والتصدي لأعداء الوحدة الترابية المغربية و لكل أشكال التمييز والعنف حتى يحل السلام في كل مكان، ونعرب عن تضامننا مع مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء ذلك أن الخطاب الملكي السامي أكد أن " الصحراء هي قضية مصيرية بالنسبة للمغرب وللمغاربة وعلى أنها قضية وجود وليست قضية حدود" كما أن الخطاب وجه رسالة صريحة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة من خلال التأكيد على أن وقت ازدواجية المواقف والتآمر مع الأعداء قد انتهى، وفي نفس الوقت نثمن التوجهات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي وخاصة إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ومراجعة مجال عمل وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة بهذه الأقاليم كما نعبر عن افتخارنا لإعادة تجديد النداء " إن الوطن غفور رحيم " واستعداد المغرب لاستقبال المحتجزين في مخيمات تيندوف في أحسن الظروف وتشبث المغرب بمقترح الحكم الذاتي كحل ناجع لمشكل الصحراء المفتعل وجمع شمل الصحراويين. ونجدد التأكيد باسم أعضاء الجمعية ،عن تجندنا الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن سيادة الوطن وصيانة و تمسكنا بالثوابت الوطنية و وحدة المغرب الترابية.
