في الصحف : جوريسالم بوست

انتقد حزبا العمل والليكود زعيمة المعارضة تسيبي ليفني يوم الأحد لحضورها مؤتمرا اقتصاديا دوليا بالمغرب، رغم قرار المغرب إلغاء دعوة كان قد وجهها إلى ممثلة الحكومة الإسرائيلية، نائبة وزير الصناعة والتجارة والعمل، «أوريت نوكد».
وألغت الحكومة المغربية تأشيرة «نوكد» في اللحظات الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، احتجاجا على موافقة لجنة التخطيط بالقدس على بناء 900 شقة بحي «جيلو». وقال نوكد إنها تشعر بالإحباط أمام قرار إلغاء الدعوة، لأنها كانت تنوي اعتماد تلك الزيارة للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية مع العديد من البلدان المسلمة التي بعثت بممثلين عنها إلى المؤتمر.
وقالت نوكد: «إنه حقيقة لمن سوء الحظ أنهم قاموا بإلغاء الدعوة. أتمنى أن يتم تجاوز ذلك في وقت لاحق، لأنني أود القيام بأي شيء متاح من أجل تشجيع التعاون الاقتصادي مع العالم العربي».
ورغم مقاطعة الحكومة الإسرائيلية، إلا أن ليفني قررت حضور الحدث، يومين فقط بعد أن عبرت عن دعمها للحكومة في ما يتعلق بمسألة «جيلو» يوم الأربعاء بالكنيست. وقال مساعدها إنها دافعت عن مشروع البناء المقترح خلال المؤتمر.
وقال مساعد ليفني: «من حسن الحظ أن إسرائيل لا تزال تتوفر على زعماء، العالم على استعداد لاستقبالهم حتى ولو كانوا يمثلون آراء الحكومة». وأضاف: «ستواصل ليفني الدفاع عن مصالح إسرائيل في أي مكان لا تستطيع الحكومة بلوغه».
«إن هذه الزيارة تؤكد أن إسرائيل أكبر من أن تكون مجرد حكومة».
ولقد تم التعامل مع ليفني في المغرب كزعيمة دولة. وتم منحها عشرين من الحرس الخاص، من بينهم حارسة شخصية هي الوحيدة في المغرب، كما تم إغلاق شوارع من أجل مرور موكبها.
وقالت مصادر من حزب العمل إن ليفني كان يتعين عليها مقاطعة المؤتمر ردا على مقاطعة المغرب للحكومة. وقالت ذات المصادر إنه لمن النفاق من طرف ليفني أن تتحدى المقاطعة التي جاءت بسبب مشروع البناء في حي «جيلو»، والذي قالت إنها تدعمه.
وقال زعيم فريق الرد بحزب الليكود، أوفير أكونيس، إن ليفني تجاوزت حتى أقل ما يتوقعه منها وابتعدت كثيرا عن السياسة النظيفة التي تدعو إليها».
وقال أكونيس: «هذا مثال آخر على ازدواجية معايير حزب كاديما وسياساته المتذبذبة». وأضاف: «كان يتعين على السيدة ليفني أن تقول «للمغاربة» الذين وجهوا لها الدعوة بأن المعارضة والحكومة المنتخبة وذات السيادة وجهان لعملة واحدة. كان ينبغي أن يكون ذلك أمرا أخلاقيا عليها فعله. ومع ذلك، فالحكومة ستظل تدافع عنها ضد الاتهامات الواردة في «تقرير غولدستون»، رغم أنها في المعارضة».
بقلم: جيل هوفمان