الإدانة المطلقة لاستهداف المستشار والمدافع الحقوقي "محمد الهيني" تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بناء على تعليمات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، باستئناف قرار مجلس هيئة المحامين بعد قبولها عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها, وإذ يعتبر المكتب التنفيذي إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيين مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحياد ، والمحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان على اعتبار أن استقلال المحاماة يتطلب وجود تشريع منظم لمهنة المحاماة يكفل استقلال المحامين عن أية ارتباطات بأي من سلطات الدولة ويحصر مزاولة المهنة في المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في القانون وتكون النقابة هي الجهة المناط بها وحدها مساءلة المحامين تأديبياً عن أية مخالفات لقوانين وأنظمة المحاماة وتخرج عن قواعد أدب وسلوك وأعراف المهنة ، واستقلال النقابة يشكل الضمانة الأساسية لاستقلال المحاماة, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: . يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع المحامي "محمد الهيني" ومع هيئة المحامين بتطوان, في قرارها الصائب بممارسته لحقه المشروع للمحاماة. . يؤكد أن هذا القرار هو تأكيد أن وزير العدل والحريات يستهدف بشكل مباشر "محمد الهيني" نظرا لمواقفه المستقلة ولآرائه المخالفة للسلطات الحكومية ولحزب الوزير ويؤكد عدم صواب قرار العزل السابق في حقه كقاضي رأي مستقل. . ينبه إلى خطورة الخطوة التي أقدم عليها الوزير على استقلال القضاء والمحاماة بالمغرب والتي تجعل مهنة المحاماة تحث سلطة رجال السياسة على اعتبار الوضعية السياسية "للوزير" ويحذر من تنامي الأعمال والإجراءات الانتقامية من المختلفين مع حزب العدالة والتنمية خصوصا بعد التحرك المسبق لبعض المحامين المحسوبين على الحزب بتطوان الشئ الذي يؤكد أن القرار "حزبي وسياسي" وليس "قانوني وموضوعي". . يدعو الجمعيات الحقوقية والقضائية والنقابية إلى تشكيل لجنة وطنية للتضامن ودعم المحامي "محمد الهيني" واتخاذ الخطوات القانونية والاحتجاجية المناسبة. . يؤكد استعداد الرابطة للمشاركة والإعلان عن كافة الأشكال الاحتجاجية المناسبة بالتنسيق مع باقي الهيئات المتضامنة خلال الأسبوع المقبل. Sedraoui Driss président de LMCDH menus du statut ECOSSOC auprès les nations unies la ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme
