: CMDH - بيان المركز حول محاكمة محتجي منجم بوازار

المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر إدانة المتهمين ابتدائيا في قضية منجم بوازار باقليم ورزازات بالسجن النافذ لثلاث من المعتقلين، عقابا جائرا، ذو صبغة سياسية، تروم معاقبة المواطنين وتوعدهم من مغبة الاحتجاج أو التظاهر، ويدعو إلى تصحيح الحكم استئنافيا، احترما لنزاهة القضاء، وإعمالا لقواعد المحاكمة العادلة
قضت المحكمة الابتدائية بوارززات ابتدائيا، في ملف المتابعين فيما بات يعرف إقليميا بقضية بوازار، و في وقت متأخر من مساء الاثنين 22 أكتوبر 2012، حيث أدانت كل من امبارك امازيغ، وعبد العزيز مكراز بالسجن شهرين نافذة، فيما أدين آيت صالح السعيد بالسجن شهرا نافذا، في حين برأت كل من عبد الرحمان اشلحي، وعبد العزيز الأزهري ومحمد شكير ومحمد موجان وهشام أمراش من التهم الموجهة لهم، و كان كل هؤلاء المنجميين التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متابعين طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية العمل.
وتعود فصول هذه القضية، المماثلة لقضية منجم ايميني حسب مصادر نقابية، إلى 10 أكتوبر 2012، حيث قامت عناصر من الدرك الملكي باعتقال الثمانية، و تم تقديمهم لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوارززات صباح يوم السبت 13 أكتوبر 2012، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، بتهمة عرقلة حرية العمل، من خلال الفصل 288، السالف الذكر.
هذا ويأتي اعتقال ومتابعة العمال المنجميين ببوازار الثمانية، على إثر خوضهم إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أكتوبر 2012، مصحوبا باعتصامات ووقفات احتجاجية، بدعم من إطاراتهم النقابية، احتجاجا على وضع العمال الكارثي داخل المنجم بسبب رفض شركة مناجم CTT و الشركتين المناولتين أكزومي و طوب فوراج تطبيق قانون الشغل (اتخاذ قرارات تأديبية تعسفية – عدم تسوية الصناديق الاجتماعية – عدم تسليم بطائق الشغل – عدم التعويض عن الأقدمية – الحرمان من تعويضات الأعياد والعطلة السنوية.. إلخ) وإهانة العمال وطردهم تعسفيا ومحاربة العمل النقابي.. وهو ما اعتبره المناضلون النقابيون بالتعسفي من خلال عدة بيانات ونداءات....كما أن المتابعة وقرار المحكمة تزامن مع إضراب عام ومسيرة احتجاجية، دعت إليها النقابة المذكورة يوم المحاكمة احتجاجا على المتابعة بالفصل 288 من القانون الجنائي، وتسخير القضاء لصالح الشركة المنجمية ( شركة MANAGEM تنتمي إلى الشركة الأم S.N.I أونا سابقا).
وقد سجل نقابيون، حصب مصادر موثوقة، عدة خروقات مسطرية وانتهاكات جسيمة لحقوق العمال المضربين والمعتقلين طيلة مدة الإضراب والاعتقال، كتفجير الديناميت لإرغام العمال المضربين على الخروج من المنجم، و إخراج العمال بالقوة من موقع عملهم واستقدام أشخاص غرباء عن المنجم بدلا منهم، في خرق للمادة 16 من مدونة الشغل... كما عمدت الشركة إلى قطع التيار الكهربائي عن العمال وهم في عمق النفق بالمنجم مما سبب حالة من الرعب و الهلع في صفوفهم و حالات من الإغماء والاختناق. الى جانب عسكرة منطقة بوازار (160 كلم عن ورزازات ) بمختلف قوات الأمن، لإرغام المضربين على توقيف إضرابهم، وترويع الساكنة، وقد سجل تدخل القوات العمومية العديد من الجرحى في صفوف العمال والساكنة، حسب ذات المصادر،
وعليه يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
- تضامنه المطلق مع جميع العمال المدانين وعائلاتهم وجميع عمال منجم بوازار ، جراء محاولة ثنيهم عن النضال السلمي المشروع من أجل ضمان حقوقهم العادلة،
- إدانته الشديدة للتعاطي غير القانوني من قبل السيد وكيل الملك مع نقابيين ممثلين للعمال، حيث قام بطردهم لمجرد مطالبتهم بضرورة تطبيق القانون دون الانحياز للشركة على حساب العمال. وكذلك من قبل السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي رفض استقبالهم، مما خلف ارتباكا واضحا بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة يوم الاعتقال والتقديم أمام السيد وكيل الملك.
- اعتباره للأحكام الصادرة في حق العمال المحتجين أحكاما جائرة، ذات صبغة سياسية، تنطوي على إرغامهم على الإذعان، وعدم الاحتجاج، رغم الانتهاكات الخطيرة التي يعانونها جراء سياسة الطرد التعسفي والحرمان من الحقوق، حيث يكابد عمال منجم بوازار معاناة يومية عديدة، جراء تنصل الشركة من التزاماتها إزاء الشغيلة،
- مطالبته محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي، إنصافا لعمال منجم بوازار، وإعمالا لقواعد المحاكمة العادلة، وضمانا لحق العمال في الاحتجاج السلمي المشروع،
- دعوته الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في بعض الممارسات غير القانونية، المتمثلة في تصفية الحسابات مع العمال المضربين والمحتجين والمتظاهرين من خلال القضاء،
وحرر بالرباط بتاريخ 24 أكتوبر 2012
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان