الرميد يتوقع وفاته قبل نهاية ولايته

أذرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دموعا حارقة ولم يتمالك نفسه وهو يتحدث أمام نواب الأغلبية والمعارضة بلجنة العدل و التشريع، أول أمس، بمجلس النواب، وذلك عند حديثه عما أسماها بالفوضى التي يعرفها قطاع العدل بسبب الإضرابات المتكررة، ليستسلم للبكاء قائلا "ما تألمت مثل ألمي وأنا وزير"، مضيفا "محمد بوزبع توفي بعد شهرين من انتهاء ولايته والناصري بعد مدة، وأنا يبدو لي أنني لن أكمل، فالله أعلم بالآلام والمعاناة الشديدة والكبيرة مع الكذب والاختلاق، لكن ليس لي خيار إلا أن أمضي في طريق الإصلاح الذي يبدأ بالانضباط، لأن هناك فوضى عارمة".

وبخصوص موضوع العفو في ملف السلفية الجهادية، أكد الرميد أن "هذا الموضوع ليس بيد الحكومة فبعدما يقضي القضاء، فالعفو لدى جلالة الملك وأقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات هو أن يتوجه إلى الملك، لكن لا يمكن القيام بذلك في الشهور الأولى، والمغاربة لهم أولويات وسنباشر هذا الملف في وقته، قرار العفو بيد الملك".

وقال وزير العدل :"أنا أعرف جيدا هذا الملف، ففي السابق كان اليساريون في السجن وأقصى ما يمكن أن يفعلوا إذا خرجوا منه هو تكوين خلايا، لكن المشكل اليوم في قضية السلفيين هو أنه بإمكان شخص واحد منهم أن يلتحق بقاعة فيفجر نفسه، لذلك هناك صعوبة لأنه إذا أخطأت في شخص واحد فتلك هي جهنم السوداء، وكان مشكل السلفيين سيحل، لكن السلفي الرايضي، الذي خرج بعفو ملكي، هو الذي أغلق هذا الملف بعد تفجير نفسه".

تليكسبريس
وأوضح الرميد أن "التقارير تقول إن 48 شخصا من الذين أنهوا العقوبة أو خرجوا بعفو سجلت لديهم حالة العود"، معتبرا أن "الملف شائك ولكن سأتعاطى مع هذا الملف بالرغم من أنه ليس اختصاصا حكوميا، وسنعرف الأشخاص البريئين من الأشخاص المتشبثين بالإرهاب، وأما الذين قاموا بمراجعات، فهذا الأمر يحتاج لدراسة دقيقة حتى لا نسقط في مشاكل".
وأكد وزير العدل، بخصوص قضية التعذيب، أن الوزارة تقوم بإعمال القانون في الحالات القليلة التي تصله عنها معلومات، مسجلا أن محاضر الشرطة ليست لها حجة مطلقة وإنما هي حجة يمكن إثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات كما يقول القانون، و"القضايا تحال على المحاكم لتقول كلمتها، وأنا أؤمن باستقلال القضاء حتى النخاع ولن أتدخل فيه ولم يطلب مني أحد لحد الآن أن أتدخل في القضاء". كما عبر عن قناعته الشخصية بأنه ليس مع إجراء إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت الذي تحدث وقائع كتلك التي هزت مدينة مكناس عندما تم قطع شخص ووضعه في مطحنة اللحم.
وعبر وزير العدل عن إدانته ورفضه للاعتداء على الصحافيين، وذلك على خلفية إثارة مجموعة من النواب والنائبات لحادث الاعتداء الذي تعرض له بعض الصحافيين خلال تفريق وقفة احتجاجية لحركة 20 فبراير بالبيضاء. وبالرغم من تأكيد الرميد على أنه لم يكن على علم بحادث الاعتداء، فإنه شدد على أن الحكومة قررت عدم اعتقال أي صحفي بسبب ممارسته للعمل الصحفي، ولا يمكن أن تستبدل الاعتقال بالضرب في الشارع أو غيره، لأن هذه الأشياء مرفوضة غير معقولة.
وأضاف أنه "بالنسبة للمظاهرات التي تتم في الشارع العام فلا يجب أن تعيق السير والأمن العمومي، وإذا حصل شيء من ذلك فيجب أن يكون التدخل متناسبا وليس فيه إفراط في القوة، ولن أسمح لنفسي بالسكوت على أي تجاوز".
وفي رده على تساؤل بعض النواب حول الفرق بين الرميد الوزير والرميد الحقوقي، أجاب وزير العدل والحريات : "من أراد أن يعرف الرميد الحقوقي من الرميد الوزير فأقول له إن الرميد هو الرميد، لكن لا تطلبوا محاميا حين يصبح قاضيا أن يبقى محاميا، أو قاضيا حين يصبح محاميا أن يبقى قاضيا، فلا يمكن أن أتعامل كأنني لست وزيرا، لكن في نفس الوقت لم أتخل عن مبادئي".