حركة "الجهاد" تهدد وزير العدل الرميد بالقتل والحدوشي يتبرأ منهم وضريف يوضح

بعد يومين من صدور البيان الثالث للجماعة التي تُطلق على نفسها اسم "حركة التوحيد والجهاد"، والذي حمل تهديدا مباشرا لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، وربط بعض الجهات بين هذا التهديد ومحاولة الاعتداء التي تعرّض لها المعتقل السلفي السابق عمر الحدوشي؛ خرج هذا الأخير عن صمته ليُعلن شجبه واستنكاره للبيان ومضمونه. وقال الحدوشي في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، إنه يوجد في منطقة بعيدة عن المدينة، "وحاولت الاتصال بالأستاذ الرميد فور علمي بصدور هذا البيان، لكنني لا أتوفر على رصيد ولا أستطيع القيام بتعبئة، وأغتنم هذه المناسبة، لأقول له إنني أشك أن يصدر مثل هذا الفعل ممن يعرفون الله وكتابه وسنته".
وأضاف الحدوشي أن قراءته الشخصية للبيان، تتمثل في سياق محاولات "الأستاذ الرميد تصفية ملفات الفساد ، لهذا عليه أن يتوقع مثل هذه التهديدات". وعلّق الحدوشي على البيان الأخير لحركة "التوحيد والجهاد" بالقول إن مثل هذا الفعل "لا يصدر إلا من ضعيف غبي حقير يريد للفساد أن يبقى في البلاد، وأنا أدعو الله أن يحفظ الأستاذ الرميد وأقول له إننا معك بالنفس والنفيس ونقول لك امض في إصلاحك لأن الأمة محتاجة إلى أمثالك".
فيما ذهب البيان الثالث للجهة التي تطلق على نفسها اسم "حركة التوحيد والجهاد"، إلى وصف حكومة عبد الإله ابن كيران ب" المرتدة والكافرة"، ووزراءها "ولو تمسحوا بالإسلام وزعموا بأنهم مسلمون، الذين ابتغوا غير الله شرعا، ورضوا بأحكام الجاهلية والديمقراطية الكافرة بديلا". ووجّه البيان تهديدا مباشرا لوزير العدل المصطفى الرميد، بتصفيته جسديا عبر "عملية استشهادية". ودعا البيان وزير الطاغوت في الظلم والعبودية للثوبة والكف عن الاستمرار في كفره وزندقته، نعلن أن سيوفنا ستطاله طال الزمان أو قصر، وأن جنود الله يتربصون به الدوائر، وأن ليوث التوحيد قد التحفوا أحزمتهم الناسفة، عازمون على الإطاحة برأسه حتى يكون عبرة لغيره".
وعيد قال عمر الحدوشي إنه "لا يمكن أن يصدر عن شخص يعرف أن من قتل نفسا واحدة كمن قتل الناس جميعا، ولهذا لابد من أخذ الاحتياطات وندعو الأستاذ الرميد إلى تكثيف الحراسة والأخذ بالأسباب، كي لا يُقدم أحد حماة الفساد على استهدافه وإلصاق الأمر بالسلفيين، ونحن نتبرأ من كل تهديد وكل عملية طائشة في بلادنا". وأوضح الحدوشي أن العمليات "الاستشهادية" لا تجوز في بلاد المسلمين، "إلا في بلاد مغتصبة مثل فلسطين، أما بلاد تعيش الأمن والأمان فلا مجال للحديث عن ذلك فيها".
من جانبه الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، محمد ضريف، قال إن البيان الأخير ل"حركة التوحيد والجهاد" التي سبق لها استهداف الحكومة الجديدة ورئيسها عبد الإله ابن كيران في بيانات سابقة؛ يطرح مزيدا من الأسئلة حول خلفيات هذه الخرجات الافتراضية. وشدد ضريف على أن الحركة التي تتبنى هذه البيانات، "موجودة حتى الآن في المستوى الافتراضي أي الشبكة العنكبوتية، وتنصب نفسها مدافعة عن السلفيين بما فيهم الشيوخ الذين أفرج عنهم مؤخرا". ولم يستبعد ضريف أن يكون شخص واحد أو شخصان وراء صدور هذه البيانات، "والهدف من ذلك هو نزع الطابع الإسلامي عن الحكومة الجديدة، وهو ما يعبّر عن صراع حول من يمثل التيار الإسلامي في المغرب". وعن سبب استهداف وزير العدل تحديدا، قال ضريف إن مصطفى الرميد كان خلال تموقع حزبه في المعارضة، حاملا لملف السلفيين كمحام وحقوقي، "لهذا يُنظر إليه اليوم من طرف البعض على انه متراجع عن مواقفه السابقة خاصة بعدما قال عن الحل الوحيد أمام المعتصمين السلفيين هو العفو الملكي".