أقدمت الشرطة القضائية بالناظور، صبيحة أمس الاثنين، على إيقاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية، وذلك بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة لابتدائية الناظور، كما وجهت إستدعاءات للمثول لديها الى رئيس اللجنة الذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس بلدية بني أنصار و ثلاث من أعضاء المجلس ينشطون بدورهم في ذات اللجنة. وعلى إثر ذلك بادر رئيس جماعة بني أنصار الى إيقاف العمل بمصالح المجلس أمس الاثنين إحتجاجا على إستدعائه رفقه بعض مستشاريه للتحقيق الأمني و رفض الانصياع للقرار القضائي .
ويأتي هذا الإعتقال على خلفية التوتر الذي شهده المعبر الحدودي الوهمي عقب إيقاف الحرس الاسباني قبل أيام لشاب مغربي من عابريه، بشبهة المشاركة في رشق الأمن الاسباني بالحجارة في حادث 27 أكتوبر الماضي، و تقديمه للعدالة.
وعلم أن عملية التحقيق الأمني، تقول جريدة العلم، التي تباشرها شرطة الناظور قد تكون لها صلة بحادث بتر ذراع تمثال القائد العكسري الاسباني "بيدرو دي استوبنيان"، الذي يحتل وسط ساحة عمومية بمليلية مقابلة للمتحف المحلي، و يشكل ذاكرة لأحداث تاريخية تحيل على ظروف الاحتلال الاسباني للمدينة المغربية قبل أزيد من خمسة قرون.
يشار ان مجموعة من الناشطين المحليين قاموا ليلة الجمعة الماضي بالاعتصام بجزء من الجانب المغربي من المعبر الحدودي الوهمي و قاموا باحتلاله ووقف عملية العبور الى مليلية المحتلة لقرابة الساعتين قبل أن تتدخل عناصر الأمن لتفريق الوقفة الاحتجاجية بسلاسة بعد تسجيل مناوشات بين رئيس اللجنة و ضباط أمن .
و فتحت سلطات الاحتلال الاسباني تحقيقا حول حيثيات و ظروف عملية بثر ذراع النصب الاستعماري، في حين توجهت إتهامات التيارات السياسية الاسبانية الى الناشطين المغاربة المطالبين بجلاء الاحتلال الاسباني عن الثغور المغربية المستعمرة بالشمال .
في الجانب الآخر توعد رئيس الحكومة المستقلة بمليلية المحتلة إمبرودا بالتصدي لما وصفه بالاعتداءات المتكررة التي تطال عناصره الأمنية الاسبانية بالمعبر الحدودي .
و قد تحدثت معلومات عن توجيه سلطات مدريد لمذكرة إعتقال للرباط في حق كل من رئيس و نائب رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة و مليلية اللذين أشرفا في وقت سابق على عملية إقتحام جزيرة ليلى و رفع الراية المغربية فوق ترابها .
