وزير العدل والحريات يشتم محاميا بسبب سؤاله عن البلوكاج الحكومي

تعرضت البارحة للتعنيف اللفظي من طرف وزير العدل السيد مصطفى الرميد و ذلك خلال محادثة على هامش ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقضاة و وزارة العدل حول موضوع المادة الاجتماعية و أفاق مدونة الشغل بمقر دار المحامي بالدار البيضاء.
.
إذ بعد خروجي من الندوة مازحت السيد الوزير حول موضوع البلوكاج الحكومي طالبا منه بما أننا في ندوة تخص قانون الشغل تعريف الحالة الوظيفية للسيد رئيس الحكومة و هل يعتبر اعتكافه في المنزل امتناعا عن الالتحاق بمقر العمل خصوصا و أنه أكمل فترة الاختبار المحددة في ثلاثة أشهر و المنصوص عليها بمدونة الشغل بنجاح وهل يمكن اعتبار البلوكاج الحكومي قوة قاهرة تستوجب فسخ عقد الشغل.
.
و رغم تأكيدي أن هذا الحوار هو من باب الدعابة ليس إلا فان وزير العدل انتفض في وجهي و وصفني ب"سليط اللسان وقليل الأدب " وذلك بحضور نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية و أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجموعة من المسؤولين القضائيين و المحامون و طلب من مرافقيه تسجيل اسمي كاملا وذلك لاتخاذ إجراءات تأديبية في حقي ، وحيث أنني متأكد أن هيئة المحامين بالدار البيضاء التي تضم حكماء يقدرون و يعرفون معنى حرية التعبير لن تقبل تدخل السيد الوزير فانه أصابني بالذهول هو عدم قابلية وزير العدل للإنصات وحساسيته المفرطة وتعنيفه و شتمه لي و محاولته لقمع حريتي في الكلام و تحريض مرافقيه على الاتصال بهيئة المحامين قصد تطبيق إجراءات عقابية في حقي. فخلت نفسي في كوريا الشمالية و ليس في بلد كالمغرب و كيف لوزير للحريات أن يقمع حق المواطنين في الكلام و النقاش.
و بضغط من مجموعة من المسؤولين القضائيين الذي طلبوا مني الاعتذار لإطفاء غضب الوزير اعتذرت منه رغم أن كلامي الذي كان أصلا من باب المستملحات لا يستوجب الاعتذار لكنه أجابني بكل تكبر لا أقبل اعتذارك ، فكيف لرجل سياسي يجب أن يكون في خدمة المواطنين ان لا يقبل ان يجيب ان تساؤلاتهم وأن يناقشهم و لعل ما ألمني هو أنني كنت اقدر السيد الوزير و عمله على رأس وزارة العدل و لكنني صدمت بتصرفه البارحة و أنا من أطالبه اليوم بالاعتذار لاستعماله لكلمات لا تليق في حقي و تسيئ لموقعه كمسؤول حكومي.
مراد العجوطي
محامي متمرن بهيئة الدارالبيضاء