بقلم : وفاء قشبال في قراءة أولية لتشكيلة الحكومة المعينة مساء اليوم الاربعاء 5 ابريل 2017،جلي غير خفي أن حكومة سعد الدين العثماني سارت على خطة سابقاتها من الحكومات المتعاقبة على الأقل خلال العقود 3 الأخيرة فلم تنصف كفاءة المرأة المغربية مرة أخرى، بالرغم من تعالي الأصوات النسائية من داخل الحركة النسائية المدنية و من قلب الهياكل الحزبية ... و بالرغم من رفع عدد النساء إلى 9 داخل هاته الحكومة،غير أن توزيع الحقائب الوزارية دائما ما يكشف عن حقيقة العقلية الذكورية التي لازالت تتعامل مع الحقيبة الوزارية بمفهوم"الوزيعة" وليس الكفاءة ، فسرعان ما يبدأ الجميع يتسارع من أجل الحصول على حضوته، ضاربين الشعارات الوهمية عرض الحائط، فلا يبقى لا "تمكين المرأة ، ولا حق المرأة في ولوج مراكز القرار ولا المساواة بين الجنسين و لا و لا ..." بل يغيب حتى مبدأ التميييز الايجابي، و يبدو واضحا جدا مجاهدة النفس بصعوبة كبيرة من أجل تطييب الخواطر، وتزكية بعض الأسماء النسائية إما من باب إغلاق الأفواه بالداخل ، أو لتسويق صورة الحكومة المغربية على المستوى الخارجي، وهي ملقمة بوزيرات عددهن دون أصابع اليدين من أصل 39 وزيرا، كما هو الحال بالنسبة للحكومة المعينة اليوم، و الأمر و الأنكى من هذا أن هؤلاء الوزيرات 9 ، ثمانية منهن كاتبات الدولة لدى الوزراء ولسن وزيرات ، ولم تفلح في اقتناص حقيبة وزارية كاملة، إلا الوزيرة السابقة بسيمة حقاوي وعلى رأس نفس وزارتها السابقة. ما يؤكد بالدليل على اننا فقط نكمم الأفواه و نعبر بشكل أو باخر عن "شبه تطبيق" لدستور رسخ للمساواة الفعلية بين الجنسين و نص على ضرورة التمييز الايجابي مالا يمكن و لن يمكن أن يبلوره "جهابدة" السياسة ببلادنا ويقبلوا به حتى لوزيعة stop" فمن بين 39 حقيبة وزارية لم تكن حظوة النساء منها سوى 9حقائب وزارية موزعة على 4 أحزاب على الشكل الاتي : نساء البيجيدي بسيمة الحقاوي : وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لجميلة المصلي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة لنزهة الوافي. نساء حزب الأحرار امباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة. وعن حزب التقدم و الاشتراكية : شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء وعن حزب الحركة الشعبية : فاطنة لكيحل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان . وعن الاتحاد الاشتراكي : رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية. بالإضافة للمستقلة مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. السؤال الذي يطرح نفسه مع كل تشكيل حكومي جديد ألم يكن بإمكان الاحزاب ان تراعي مبدأ المناصفة في لوائح اسماء وزرائها المقترحين ؟ أم انها ستركن للتمسح في الكفاءة ، فيبدأ يتملص حزب الاطر (الاحرار) من كفاءة مناضلاته ، وكذلك حزب العدالة والتنمية، حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي وحتى حزب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري ؟؟؟ أم حينما يتعلق الامر بالغنيمة تعمى الابصار و يستبدل شعار "المناصفة و المساواة" بشعار حتى لوزيعة stop"
