أصوات نسائية ترحب بإدراج "المساواة" في حكومة العثماني

ساعات قليلة بعد تعيين الحكومة الجديدة التي يرأسها سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لطي صفحة "البلوكاج"، بعد فشل رئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تشكيلها، رحبت الأصوات النسائية بإدراج "المساواة" ضمن وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
واعتبرت المنظمات النسائية ضم الحكومة في تشكيلتها لوزيرة وست كاتبات دولة "مكسبا للحركة النسائية"، رغم إقصاء النساء من الحقائب الوزارية التي توصف ب"المهمة" و"الثقيلة".
إلى جانب بسيمة الحقاوي، عن "البيجيدي"، عينت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار امباركة بوعيدة في منصب كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بالصيد البحري، وشرفات البدري أفيلال، من حزب التقدم والاشتراكية، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء.
أما جميلة المصلي، عضو الأمانة العامة ل"البيجيدي"، فتقلدت منصب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي، فيما عاد منصب كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى الوزيرة التقنوقراط مونى بوستة، وفاطنة لكيحل، عن حزب الحركة الشعبية، عيّنت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلفة بالإسكان، ونزهة الوافي، عن "البيجيدي"، حملت حقيبة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة.
المناضلة الحقوقية ليلى أميلي قالت، في تصريح لهسبريس، إن إضافة مبدأ "المساواة" إلى الحقائب الوزارية تشكل نقطة ضوء في عمر الحركة النسائية التي ناضلت من أجل إقراره، وتم التنصيص عليه في دستور 2011، داعية إلى احترام هذا المبدأ وإقراره ضمن البرنامج الحكومي.
من جهة ثانية، اعتبرت المتحدثة ذاتها أنه على الرغم من تضمن التشكيلة الحكومية لنساء كاتبات دولة والاقتصار على تنصيب امرأة واحدة في وزارة خاصة بالنساء، فإن ذلك "يعد مكسبا للنساء، وإن كان يؤسفنا أن نرى الرجال هم المحتكرون لوزارات ذات حمولة ثقيلة، وكأنّ النساء لا يتمتعن بالكفاءات المهنية نفسها"، تقول أميلي.
وفي الوقت الذي رحبت فيه فاطمة المغناوي، عضو اتحاد العمل النسائي، بإدراج المساواة ضمن حقيبة وزارية، انتقدت إدماجها مع وزارة المرأة، معتبرة إياها آلية وطنية ضرورية لتحقيق هذا المبدأ.
وقالت المغناوي في تصريح لهسبريس: "بعد الإحباط الذي عشناه مع الحكومة السابقة في تعاطيها مع الحقوق الإنسانية للنساء، وتردي أوضاعهن في كافة المجالات، ومساهمتها في تعطيل مقتضيات الدستور بشأن المساواة والمناصفة، اليوم نسير على المنوال نفسه ولم يتم تدارك الأخطاء السابقة".