تسع نساء في حكومة العثماني ودعوات لإقرار المناصفة

أشادت ناشطات نسائيات في المغرب بمشاركة تسع سيدات في الحكومة الجديدة التي عيّنها الملك محمد السادس مساء أمس الأربعاء، والتي يترأسها سعد الدين العثماني.
وتم تعيين تسع نساء في الحكومة الجديدة التي تضم 39 وزيراً، من بينهم وزيرة واحدة هي وزيرة الأسرة، والمساواة والتضامن والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي، و8 كاتبات دولة.
والنساء المعينات في الحكومة الجديدة هن: مباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفة بالصيد البحري، وشرفات البدري أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
جميلة المصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومونة بوستة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفاطنة لكيحل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة، وليلى بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة، ورقية الدرهم كاتبة للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية.
هذا الحضور النسوي في الحكومة الجديدة، الذي ارتفع مقارنة مع الحكومة السابقة دفع ناشطات ومنظمات نسائية إلى الإشادة به، باعتباره خطوة أولى ورئيسية نحو إقرار المناصفة في تولي المناصب الحكومية والسياسية.
واعتبرت الناشطات بأنه رغم ارتفاع عدد النساء في الحكومة الجديدة في المغرب، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد والقناعة، بضرورة سن المناصفة بين الرجل والمرأة، إذ إنه من بين 39 مشاركاً في الحكومة، تم تعيين 19 سيدة لتتحقق المناصفة بين الجنسين.
وذهبت أصوات إلى اعتبار أن تعيين تسع نساء في الحكومة الجديدة يبقى غير كاف، لأن المناصب التي نالتها النساء، عدا حقيبة بسيمة حقاوي، الوزيرة المكلفة بالتضامن والمساواة، تعتبر "ثانوية" لأنها مجرد كتابات دولة لا ترقى إلى التأثير في القطاعات المسنودة إليهن.
وعلى صعيد ذي صلة، استبشرت الحركة النسائية المغربية خيراً بتخصيص وزارة ل"المساواة" بين الرجال والنساء في البلاد، حيث تم حذف كلمة "الأسرة" من وزارة الحقاوي، وتم تعويضها بكلمة "المساواة"، لتسمى الحقيبة وزارة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
واعتبرت الناشطات أن اعتراف الدولة بضرورة المساواة بين الجنسين، تجلى في تسمية هذه الوزارة، وذلك تطبيقاً لبنود الدستور، خاصة الفصل 19 الذي ينص على السير نحو المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع المغربي.
ومقابل الإشادة بتخصيص "المساواة" في الوزارة الجديدة/ القديمة، لوحظت دعوات لعدم الاكتفاء بالشعار أو بالتسمية، رغم أهمية هذا المعطى، والتسريع بتطبيق هذه المساواة على أرض الواقع.
نقلا عن العربي الجديد