بلاغ اعتصام إنذاري للجماعة السلالية اولاد سبيطة‎

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
بلاغ اعتصام إنذاري للجماعة السلالية اولاد سبيطة
أيام الجمعة السبت والأحد 28-29-30 أبريل 2017
بعد أن أتبتث السلطات المحلية بمدينة سلا عن امحيازها السافر لشركة الضحى ضد الجماعة السلالية اولاد سبيطة عبر دخولها في حوارات مغشوشة كان الهدف منها احتواء الحركة الاحتجاجية البطولية للجماعة السلالية اولاد سبيطة نساء ورجالا عبر تقديم وعود عسلية وإدخال المناضلين في مشاريع وهمية حول التنمية ومجموعة من الشعارات الفضفاضة التي لا تنبني على أساس حيث شارك فرع الرابطة باولاد سبيطة في ثلات لقاءات مع كل من باشا بوقنادل وبمصلحة التعمير بعمالة سلا, لتظهر النوايا الحقيقية من هذه الحوارات عندما هاجمت رئيسة قسم التعمير بعمالة سلا مناضلي الرابطة وأصبحت بقدرة قادر ناطقا رسميا باسم شركة الضحى حيث طالبت المحاورين بإيقاف كل أنواع الاحتجاجات ضد شركة الضحى وبأن يجمع المناضلون لافتاتهم وينصرفوا إلى حال سبيلهم لان معركتهم خاسرة متجاوزة كل الحدود المقبولة في الموظف العمومي, وحيث أن الهدف من اللقاءات كان تقديم هدية إيقاف الاحتجاج على طبق من ذهب لشركة الضحى لتمرير تدشين الكولف على الاراضي المغتصبة دون تسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها جبر الضرر الجماعي للنساء السلاليات وكل المقصيين والتمييز الذي مورس خلال عملية تفويت الارض فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يدعم الجماعة السلالية في اعتصامها ويؤكد مواقفه:
. إدانة كل انحياز من طرف السلطات لشركة الضحى التي تملك من الإمكانيات المادية والبشرية ما تدافع به عن نفسها.
. مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ممارسات رجال السلطة وانحيازهم لشركة الضحى بدل البحث عن إيجاد حلول لساكنة أصلية لازالت تناضل من أجل حقها في تعويض مناسب ودون تمييز عن تفويت أراضيها.
. تأكيدها اتخاذ كافة الاشكال الاحتجاجية والقانونية والإدارية لاستمرار المقاومة الاجتماعية للجماعة السلالية اولاد سبيطة.
. تحميل سلطات سلا مسؤولية أي أحداث مفتعلة يبدو ان السلطات تخطط لها لوأد الحركة الاحتجاجية السلمية للجماعة السلالية اولاد سبيطة.
وتذكر الرأي العام المحلي والدولي بمطالب الجماعة السلالية اولاد سبيطة:
. توزيع بقع أرضية على النساء المقصيات والشباب وكل حاملي البطائق الوطنية من السلاليين، مع تعويض ذوي الحقوق عن ممتلكاتهم.
. فتح تحقيق حول كل الخروقات مع إيقاف تحريك المتابعات بالإفراغ ضد السكان دون تسوية وضعياتهم أو تعويضهم.
. المطالبة بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية اولاد سبيطة وإعادة قياس الأرض.
القنيطرة في:25 أبريل 2017
المكتب التنفيذي