الظاهرة الحجرية أطاحت بالمصداقية

كل يوم فضيحة جديدة وبعيار أثقل من عيار سابقتها. إنها الجريمة القديمة الجديدة التي لا يعلم عنها الكثير، والجاري نظر جلستها ماثلا بالمحكمة بالدار البيضاء. المتهم فيها ذ/ م ب المحامي بهيئة البيضاء. والتي تزخر ساحات محاكم البضاء بنظر عدد من القضايا الكبيرة المتهم فيها هذا المحامي. القضية الجديدة الجاري نظرها هي قضية "إبتزاز " التي تتلخص طبقا لما ورد في شكايتها في أن، السيد/ م ب وهو رجل أعمال مغربي مغترب بالديار السوسرية. والذي حسب ما جاء بشكايته المؤرخة في 12/1/2012 والمقدمة إلى السيد/ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أنه بدأ مشواره بمدينة فاس المغربية وأرتقى ليكون من رجال الأعمال المرموقين عالميا، ولديه استثمارات بانحاء العالم، ورئيس مؤسسة محمد بنجلون الإنسانية للسلام (Foundation ........) ، التي ترعى مشاريع خيرية واسهامات فكرية واقتصادية بعدة مجالات.
والذي شرح في شكواه أن المدعي* ...* تعرف عليه في العطلة الصيفية بمدينة ماربيا الاسبانية منذ اربع سنوات خلت، واغراه بن حجر بطبعه المرح وروح الفكاهة واصراره على مرافقته اينما حل وارتحل. مما جعل رجل الاعمال يقربه منه كمؤنس واستضافه بافخم الفنادق السويسرية والفرنسية بحفاوة وكرم الضيافة المغربي الأصيل.
بعد ذلك بدأ المحامي على حد ما ورد بالشكاية باغراء رجل الاعمال بالدخول معه في صفقات تجارية واستثمارات عقارية في المغرب. وبعد التحري عن شخصه وعروضه قرر الأخير قطع علاقته مع المحامي .
فوجيء رجل الاعمال في 24/12/2011 بتوصله برسالة عبر البريد العادي لا تحمل اسم باعثها مؤرخة في 6/11/2011 ومذيلة بتوقيع النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ذ/* م اب*، إذ ذكر بالرسالة أنه ينوب عن مصالح المسمى *م.ح*. وأن رجل الأعمال عرض موكله للتهديد بالقتل. وأنه وضع شكاية لدى المدعي العام بجنيف، وشكاية لدى وكيل الجمهورية بباريس، وشكاية أمام الوكيل العام بماربيا وشكاية لدى الوكيل العام بالمغرب.
واردف رجل الأعمال المغربي الشهير في شكايته، أنه بالاستفسار من النقيب السابق ذ/ م.ب عن مراجع هذه الشكايات، أخبره أنه لا علم له بموضوع الرسالة. مضيفا أنه تلقى مكالمة هاتفية من لدن المدعو م ب يطلب منه أن يفتح ملفا باسمه، فأخبره بشرط أن يمده بوثائق وموضوع هذا الملف ليطلع عنه قبل أي إجراء، غير أنه لساعته لم يتوصل بأي شيء. وأردف النقيب لرجل الأعمال : أنه يتبرأ من هاته الرسالة، التي تم تحريرها في ورق معنون خاص بمكتبه وبدون إذنه ولا تحمل توقيعه. ولا تعليق، وهذا الاسلوب التزويري هو نفس ما اتبع بشأن أوراق مكتب وتوقيع ذ/ ر بقضية بعث الموتى للتقاضي.
يا هيئة البيضاء..! حتى رجل الخير الناجح الداعي للسلام لم يسلم من الأذى حتى يراق....؟
قضية "إبتزاز ب" هذه أصابها ما اصاب جميع القضايا المتهم فيها ذ/ م. ب وهو التأجيل تلو التأجيل وعدم مناقشة الملف حيث يتم التأجيل على أمور شكلية قبل الخوض في الموضوع، وهذا* التكنيك* هو اسلوب التراخي والتقادم إلى أن تتقادم القضية وتطويها غياهب الزمن فتنسى، ويسهل الافلات منها والخروج بحكم قيد المحك. ويتشدق مختلا كما يزعم أنه خرج منها كسابقيها كما تخرج الشعرة من العجين.
الجرائم الحجرية أصبحت تمثل "ظاهرة حجرية" بالبيضاء، لا يجب السكوت عليها بأي حال من الأحوال. فالجرائم الكبيرة المنظورة حاليا المتهم فيها ذ/ م ب شملت بجانب جريمة إبتزاز ب:
- الجريمة الاستفذاذية جدا المسماة "استخدام الموتى في التقاضي" المتهم فيها المحامي م ب (متهم ثاني) والمحامي ع ن(متهم أول) من هيئة البيضاء. حيث أنهما منذ عام ونصف مضى، استخدموا اسم اليهودي "ه أ" في رفع دعاوى وتزوير أوراق ومستندات كثيرة بهذا الاسم وثبت أن اليهودي المتقاضى باسمه المسمى "ه أ" والذي وضع اسمه أيضا في مستندات واوراق مزورة، هو متوفي في 6/10/1999 ومدفون بالمربع الخامس بالمقبرة الإسرائلية بنمسيك بالدار البيضاء. أي انهم بعثوا الموتى من قبورهم للتقاضي والتزوير. بهذا الزور استصدر المتهمين عدد من كبير من التقييدات العقارية على جميع املاك اليهودي شتريت ومنها الملك "الفيلا الكائن بأنفا - الدار البيضاء والحامل للرسم العقاري رقم (******** 3***1).
- كما ان اليهودي شتريت نفسه وكان ذ/ م ب محاميه قدم بحقه شكايات يزهل لها المجنون عجبا من ما حوته من مآسي لا يصدقها عقل ان من أتاها هو محام يستوجب عليه الدفاع عن مصالح موكله والزود عنها لكن عوضا عن ذلك سلبها. ومن جملة ما ذكر شتريت في أحى شكاياته حرفيا: ["أن الاستاذ ب قد قام بحجز جميع ممتلكاتي الشيء الخطير وأنا الآن بدون عمل لأن عملي كمنعش عقاري وعقاراتي محجوزة من طرفه وملفاتي ضاعت نتيجة تصرفه الا مهني"]. بالاضافة إلى جرائم أخرى قاما بها في حق نفس اليهودي وتفاصيلها موجودة لمن يبحث على الشبكة العنكبوتية الانترنت.
- ضلوعه في قضية العيار الفضائحي الثقيل جدا المعروفة بقضية "بقعة ب" والمنسوب فيها "النصب والتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت"، للمتهم ذ/ م ب من هيئة البيضاء مع آخرين. وانتحل فيها أحد المتهمين صفة إبن شقيق اللواء ب وباعوا للضحية ملك مسجل زورا باسم المحامي المتهم وفي الأصل لا تعود ملكيته له. وهو البقعة ذات الرسم*3 بسيدي رحال بمساحة 200 مترمربع. وكان ثمن البيع عبارة عن مقايضة ببقعة ببرشيد بالإضافة لقيام الضحية بدفع فرق مبلغ مالي كبير. واستولى المتهمون من الضحية مقابل ذلك النصب على مبلغ مالي كبير وعلى ملك بقعة تعود ملكيتها للضحية. المحامي المتهم استأثر لنفسه على معظم تلك الغنيمة دون بقية المتهمين، الذين دبروا للضحية ما أدخلها غياهب السجن.
إنها ظاهرة حجرية خطيرة جدا. لعبة الجرائم المنظمة التي ظل وما زال يمارسها زمرة المنحرفة من ذوي البذلة السوداء المنتمين لهيئة البيضاء، تمثل ظاهرة انقلاب على العدل والقانون وتفرط حبات عقد المنظومة العدلية ليسود الفساد والقوة والجريمة والسلب والنهب الذي يثرى به دون سبب شذاذ الافاق من المارقين عن القانون ومنحرفي السلوك المجرمين.
أين العدل وقوانينه ومنظومته ووزيره ومحاكمه وقضائه وقضاته ومستشاريه؟ أين الحق وإظهار وجه؟ أين الأجهزة الرقابية والتفتيشية والسلطات والساهرين على أمن الوطن وأمانه؟ أين الهيئة ونقيبها وفوارسها وكرامتها والنزهاء من اعضائها وتابعيها ومنتسبيها ؟ أين الصحافة والميكنة الإعلامية؟ أين منظمات المجتمع المدني؟ أيعقل أن يكون كل هؤلاء من فلول بن حجر كما يؤكد جمع خفير غير قليل. شخصيا أستبعد ذلك.
ناقوس الخطر مازال يدق نفسه من "الظاهرة الحجرية" التي إجتاحت مجتمع البيضاء منذ سنوات طويلة وعصفت به، وعرضت للخطر أمن وأمان ذلك المجتمع الطيب البسيط. ولم يتصدى لها متصدي، لا من مسئول ولا من سلطة ولا من وزارة ولا من منظومة ولا من هيئة ولا من مجتمع مدني. ومازالت تنخر وتفت في عضد وأعضاء مجتمع البيضاء كالسقم الخبيث، الذي إن ضرب الجسد فلا إفلات من براثنه سوى موتا. فإن عجزنا عن التصدى لعلاج ذلك السقم الخبيث فهل يجوز أن نطلق رصاصة الرحمة على مجتمع البيضاء، راحة وشفقة به، ورفعاً لراية الاستسلام لللإعتراف بإنتصار ظواهر الفساد والإنحراف.
الهيئات النقابية، إنما وجدت في المقام الأول، لمراقبة وضبط سلوك أعضائها، والمنتمين إليها، والمحافظة على شرف المهنة، وتنظيف نفسها بنفسها أولاً بأول، بإكتشاف الأعضاء الفاسدين والمندسين وإقتلاعهم من المهنة إقتلاعا، للنأي بالمهنة والسمو بها ورفعتها من الفساد والفاسدين ومن الانحراف والمنحرفين. حتى القانون الذي شرع خصيصا لحماية مقدرات الهيئات النقابية للمحامين سمي "قانون تنظيم مهنة المحاماة"، فهل غاب مغذى الإسم عن هيئة البيضاء.
الظاهرة الحجرية، انتشرت رائحتها الغير سليمة، وعمت أرجاء مجتمع البيضاء. ونسجت هذه الظاهرة حول نفسها الهالات المخيفة الكاذبة لرعب الناس، واشاعت الحكايات العنترية الزائفة والبطولات الورقية لإضفاء جبروتها في عيون العامة البسطاء حسنوا النية وهم ضحاياها، وحاكت مواويل قدرات عن نفسها كتلك التي حيكت حول المنجمين وهم كذبة حتى ولو صدفوا. فشاع بين الناس الرعب من الإقتراب أو التعامل مع هذه الظاهرة. وإن طال أحد الناس حبائل شرها المستطير، ترك حقه وفر صمتا ورعبا خشية من أن ينتهي به الحال بالسجن، فضياع المال والملك في نظره، ولو نهبا واستيلاءًا وغصبا، أهون له من غيابات السجن.
هذه الظاهرة الحجرية أأستعصى على هيئة البيضاء خمدها ام ان اصحابها ذوي نفوذ نافذ، بعد أن اصبحت نموذج خارج شاذ، إحتذاه رهط من طالبي وقابلي الإثراء دون سبب بالمخالفة للقانون، من بعض اصحاب البذلة السوداء المنحرفين ومن حولهم من ذوي مهن أخرى جمعهم الجشع على تناسي أي وازع ضميري أو خوف من حساب أو عقاب.
جدير بنا هنا ان نستسلم ونعترف يا هيئة البيضاء ويا محاكم ويا وزير العدل أن : الظاهرة الحجرية أطاعت بالمصداقية....فلن نصدق كلاما ولا وعودا حتى نرى النتيجة الحتمية.