تتواصل الازمة بالجزائر، وتتواصل معها ردود فعل النظام الجزائري الذي لجأ في البداية إلى نهج سياسة تقشفية ادت إلى احتجاجات شعبية خاصة مع بداية تنزيل ميزانية 2016.. كما عمدت الحكومة الجزائرية إلى تقليص قائمة المنتوجات والمواد المسموح باستيرادها من الخارج، وفي هذا الاطار، نشرت الحكومة الجزائرية قائمة بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، تضاف الى اجراءات اخرى اعتمدتها لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، بحسب مراسلة موجهة للبنوك بتاريخ 9 يوليو حصلت عليها وكالة فرنس برس الثلاثاء. وتضمنت الوثيقة المرسلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والى المديرين التنفيذيين للبنوك، حسب ما اوردته وكالة فرانس بريس، قائمة ب 16 مادة غذائية وثمان مواد صناعية قررت وزارة التجارة "تعليق" استيرادها بداية من هذا التاريخ. وبحسب مسؤول مصرفي، فان هذه المراسلة "تعني منع استيراد هذه المواد الى اشعار آخر". وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل انواع العجائن والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشوب والشوكولا والمربى بانواعهما والمعلبات والمكسرات. اما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والاثاث والثريات. وبحسب خبير الاقتصادي، اوردت تصريحاته الوكالة الفرنسية، فان "الحكومة لا تملك خيارا اخر سوى تقليص الواردات بعد سنوات من الفوضى في هذا القطاع حتى بلغت قيمة ما تستورده الجزائر 60 مليار دولار في 2014". واضاف المتحدث "لكن على الحكومة ان تبحث عن حلول اخرى كرفع الضرائب على هذه المواد بدل منع استيرادها ما يتعارض مع اتفاقيات التجارة الخارجية التي وقعتها الجزائر مع دول ومنظمات دولية". ومنذ صيف 2014 والانخفاض الكبير في اسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر الى ان بلغت 28 مليار دولار فقط، بدأت الحكومة اجراءات لتقليص الواردات. وكان رئيس الوزراء عبد المجيد تبون اعلن في مارس 2017 ان "كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق". وكان تبون حينها مكلفا بوزارة التجارة. وبحسب الحكومة فان سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد اعطت ثمارها بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار في 2014 سنة بداية الازمة النفطية الى 35 مليار دولار في 2016. وتهدف الحكومة الى انهاء سنة 2017 ب 30 مليار دولار واردات. وشهدت الجزائر انخفاضا في احتياطي العملات الاجنبية ليبلغ 108 مليارات دولار حاليا، مقابل 114 مليار دولار في نهاية 2016 و200 مليار دولار في 2014.
