شهدت ضواحي العاصمة الجزائر يوم الاحد 23 يوليوز الجاري مواجهات عنيفة بين متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، والشرطة التي منعتهم من دخول العاصمة في اتجاه وزارة الدفاع ، وبالرغم من التعتيم الاعلامي للمواقع الالكترونية الجزائرية التي رفضت الكشف عن ما يقع في العاصمة الجزائرية، فقد تسربت اخبار مفادها ان رجال الشرطة قاموا بالاعتداء على متقاعدي الجيش خلال تنظيمهم مسيرة اطلق عليها " براكين الغضب " طالبوا من خلالها بتمكينهم من حقوقهم المهضومة، وحسب شهود عيان فقد تطورت الأمور حين تجمع أكثر من 1000 من منتسبي الجيش الوطني الشعبي سابقا عند مدخل المدينة ، وتجمعوا في مدن البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة ، و بومرداس في الضاحية الشرقية، وتيبازة في الناحية الجنوبية، غير أن مصالح الأمن كانت على علم بكل هذه التحركات، وفي محاولة لإجهاض مسيرة المحتجين السلمية ، تم حشد العشرات من سيارات الشرطة التابعة للوحدة الخامسة لمكافحة الشغب، وبدأت قوات الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، ما ولد حالة من الاحتقان أدت إلى رمي قوات الأمن بالحجارة من طرف المحتجين، زيادة على عمليات كر وفر في شوارع المدينة ، هذا وقد سمع صوت رصاص مطاطي في الكثير من المرات، كما شوهدت سيارات الإسعاف تجوب الشوارع بفعل وقوع إصابات في صفوف كلا الطرفين. و لا تزال المشادات متواصلة لحد كتابة هذه السطور في عدة نقاط ضواحي العاصمة…..احد المحتجين قال بالحرف " حڨروناالحڨارين وضربنا بالكليموجان رغم قلة عددنا ورغم سلميتنا ورغم أننا كنا معتصمين في مكان زراعي لا يؤثر على أي كان!!!!!! … شكرا دولتي شكرا أيها العقيد الذي …" هذا وينتظر ان يصل عدد المحتجين الى أزيد من 6 آلاف عنصر من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق للجيش الوطني الشعبي من جميع ولايات الجزائر . في المقابل اغلقت السلطات الجزائرية مداخل العاصمة الشرقية والغربية والوسطى ونشرت الاف قوات الامن والشرطة لمنع دخول المحتجين الذين يعتزمون الوصول الى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة. يذكر ان من اهم مطالب المحتجين اطلاق سراح الممثل الوطني لهذه الفئة، عمار حسيني المدعو ب " عمار البيري" الذي تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني بسطيف خلال شهر يونيو المنصرم، ومن المطالب الملحة الاخرى كذلكتعميم منحة العجز على متقاعدي الجيش ، وتخصيص كوطات من السكنات الاجتماعية من الحصص الجاهزة للتوزيع وإبرام الاتفاقيات مع العيادات الخاصة في جميع التخصصات ومع مخابر التحاليل الطبية، وكذا تعديل الأجور منذ سنة 2003، وكذا المساواة في المنح بين الجنود والضباط السامين من حيث الأعضاء الجسمانية المبتورة "فلا يعقل أن يتلقى ضابط بترت ساقه تعويضا ضعف الأضعاف لجندي بترت ساقه كذلك"، والإفراج عن صفة الشهيد ومنح أرامل الشهداء تعويضا يقدر ب200 في المائة ودراسة وتسوية. محمد علي مبارك مختص في الشؤون المغاربية
