تفاصيل قضية تجسس تهدد التعاون الاستخباراتي بين فرنسا والمغرب

نشرت صحيفة «لبراسيون» الفرنسية في عدد الاثنين الفائت, تحقيقا مثيرا, تزعم فيه «تورط» المخابرات المغربية في قضية التجسس على فرنسا, وهي القضية التي كانت قد انفجرت في 31 من شهر ماي الماضي, باعتقال ضابط فرنسي يشتبه فيه أنه «قدم معلومات سرية وبطريقة غير قانونية للمغرب ».
«ليبراسيون» التي كتبت على غلافها عنوانا بالبند العريض «هكذا يتجسس المغرب على فرنسا», أوردت معطيات جديدة بخصوص القضية, حيث قالت إنه بالإضافة إلى تسليم معلومات هي حكر على السلطات الفرنسية تخص المطلوبين في قضايا الإرهاب والممنوعين من السفر, فإن المغرب متهم بتسخير هذا الضابط للحصول على معلومات شملت تفاصيل سفر وزراء جزائريين إلى الأراضي الفرنسية, حيث يقوم هذا الأخير بتحويل تلك المعلومات إلى رجل استخبارات مغربي قال إن اسمه «محمد.ب» عن طريق وسيط من جنسية مغربية-فرنسية اسمه «إدريس».
وتمكنت السلطات الفرنسية من الحصول على وثائق خلال مداهمة بيت الوسيط المغربي-الفرنسي, تخص مسؤولا جزائريا كبيرا, وتقارير ومذكرات من السفارة الجزائرية تتضمن تحركات وزراء جزائريين خلال زيارتهم للديار الفرنسية, غير أن محامي هذا الأخير إيف ليفانو نفى كل المنسوب إلى موكله, وأكد في اتصال مع الصحيفة الفرنسية أن «موكله عمل دائما من أجل الأمن القومي لفرنسا», مضيفا «يؤسفني بعد تعاون الأجهزة الاستخباراتية المغربية والفرنسية لمحاربة الإرهاب أن تدمر هذه القضية العلاقة بين البلدين».
الضابط الفرنسي تشارلز.د, أكد خلال التحقيق معه أنه كان «يزود المغرب بتقريرين إلى ثلاثة تقارير في الأسبوع», وذلك بعد أشهر على هجمات باريس لسنة 2015, إذ يقدر عدد التقارير التي أعدها منذ بداية «اشتغاله» لصالح الاستخبارات المغربية «بأزيد من 200 تقرير », مردفا أن تلك التقارير كانت تقدم« بشكل سري بمشاركة رجل مغربي-فرنسي الجنسية كان يعمل في شركة تهتم بأمن المطارات ».
وتتعلق التقارير التي حصلت عليها المخابرات المغربية, بحسب نفس المصدر, بمعلومات خاصة بالمشتبه بهم في قضايا إرهاب القادمين من المغرب, حيث إن هذه المعلومات تصنف في خانة السرية جدا بوزارة الدفاع الفرنسية, وهي المعلومات التي اعتمد عليها المغرب لفك رموز بعض العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا , إذ قال تشارلز.د خلال التحقيق معه «قدمت المعلومات للمغرب من أجل فرنسا لمنع أي عمل إرهابي», وأن ذلك «كان بعلم رؤسائه».
وخلال التحقيق مع رجل الاستخبارات المغربي محمد.ب, وجه له سؤال عن سبب عدم تواصله بشكل مباشر مع السلطات الفرنسية لأخذ المعلومات, قال هذا الأخير, حسب المصدر ذاته, إنه «لا يثق بالسلطات الفرنسية لأنه يوجد توتر بين المغرب وفرنسا في تبادل المعلومات, بالإضافة إلى أن هناك أزمة دبلوماسية بين الطرفين ».
وأكدت الصحيفة أن الضابط الفرنسي استفاد بالمقابل من عدة عطل بالمغرب كلها على نفقة الأجهزة الأمنية المغربية, إذ حسب المصدر ذاته, فتلك الرحالات كانت مقابل الخدمات التي كان يقدمها للأجهزة الأمنية المغربية, كما تم العثور على أكثر من 10 آلاف أورو في حسابه مجهول المصدر.
من جهة أخرى, قال بلاندين روسو, محامي الوسيط ذو الجنسية المغربية-الفرنسية, إن «المخابرات المغربية سلمت معلومات لنظيرتها الفرنسية من أجل تحديد مكان أباعود منسق هجمات 13 نونبر 2015, كما أن الهجمات التي وقعت في إسبانيا ارتكبها مغاربة, مما يثبت أهمية التعاون مع الأجهزة السرية في المملكة المغربية », مضيفا« لم يكن موكلي يعتقد أنه يتصرف ضد بلاده, ولكن كان يظن أنه يخدم فرنسا ».